دراسة: 3 عوامل وراء ارتفاع أسعار العقار

أوضحت دراسة أعدها معهد البحوث والدراسات الاستشارية في جامعة الملك خالد بأبها، أن هناك ثلاث درجات أسهمت في رفع أسعار العقار بمنطقة عسير، أهمها استمرار عمليات المضاربة في سوق الأراضي والإسكان، بدلاً من التوجه للنطاق الاستثماري.

وأكدت الدراسة أن هناك جملة أسباب أخرى، تأتي في نطاق الدرجة الأولى، كأستمرار الطلب من الراغبين في السكن، وارتفاع تكاليف البناء، وعدم وجود أنظمة تسهم في دعم وتشجيع المطورين العقاريين، وإن هناك عوامل أخرى أسهمت في ارتفاع أسعار العقار بالمنطقة، واعتبرتها “درجة ثانية”، وتحددت في الموقع، والقرب من الخدمات المختلفة “الصحية، والبلدية، والتعليمية، وحجم العقار، إضافة إلى تأثير العادات والتقاليد على قرار عمليات الشراء”.

وسلطت الدراسة الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع تطوير العقار بمنطقة عسير، التي من شأنها توجيه بوصلة المسؤولين والمستثمرين ومتخذي القرار في قطاع الإسكان من اتخاذ القرارات حيال ما يجري، ومن التحديات التي برهنتها الدراسة، صعوبة حصول المستثمرين والمستهلكين على القروض سواء من “صندوق التنمية العقارية أو القروض البنكية”، نظراً لارتفاع سعر تكلفة القرض، وعدم كفايته لتطوير العقار في ظل الارتفاع المتصاعد للأسعار على مستوى المنطقة، إضافة إلى طبيعة المنطقة الطبوغرافية والعادات الاجتماعية وتركيبة الأسرة السعودية، وتمثلت أهم توصيات الدراسة، في تعديل نظام صندوق التنمية العقارية بما يسمح بدخوله مع البنوك التجارية في تمويل نظام بناء المساكن الخاصة، ومراعاة تسديد القرض بما يتناسب مع دخل المستفيد.

القروض الإسكانية

قالت الدراسة إن قيمة سداد القرض تتراوح من 10% لذوي الدخول المنخفضة، إلى 30% لذوي الدخول المرتفعة، وأوصت بزيادة مبلغ القرض الإسكاني، وتخصيص نسبة من صافي أرباح صناديق الاستثمار الوطنية وشركات التطوير العقارية في دعم مشروعات الإسكان العام مقابل حصولها على امتيازات وتسهيلات.

ومن ضمن التوصيات المقترحة إنشاء شركات تمويل متخصصة تابعة للبنوك أو مستقلة لتتلاءم مع الأنظمة والسياسات الجديدة، وتشكيل هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية للإسكان لتدعيم مبادرات القطاع الخاص والقطاع الثالث “الخيري” في دعم قضية الإسكان.

أما ما يتعلق بالعمل على زيادة المعروض من الأراضي المناسبة للإسكان للعمل على تخفيض أسعارها، فأوصت الدراسة بحصر جميع الأراضي القريبة من المدن والقرى وتنظيمها كمخططات سكنية، وتسهيل الإجراءات في الأمانات والبلديات لاعتماد مخططاتها، والنظر في تقديم دعم شهري للمتقدمين بطلبات ممن لا يملكون مسكناً خاصاً.

وأوصت الدراسة على تحديات العقار، بضرورة مراعاة تسديد قروض المواطنين بما يتناسب مع الدخل، وزيادة مبلغ القرض الإسكاني، وضرورة حصر وتنظيم الأراضي كمخططات سكنية، وتحويل الأراضي الزراعية غير الصالحة إلى أراضٍ سكنية.