6 ديسمبر 2015
كشفت دراسة عقارية، أن توافر الخدمات، البنى التحتية، المرافق العامة عوامل مؤثرة في ارتفاع وانخفاض أسعار الأراضي في الرياض بنسبة 99 في المئة، مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنيه المطلوبة في خطة التنمية التاسعه بلغت 1350 وحدة سكنية مؤكدة أن أهم العوامل التي تواجهها منشآت القطاع العقاري تتمثل في عدم توافر الخدمات العامة في كثير من المشروعات، وتضارب العمل بين الجهات التي توفر تلك الخدمات.
وبينت الدراسة، أن الشرائح الأكثر طلبا على شراء العقار هم موظفو القطاع الحكومي بنسبة 33,66 في المئة، و30,56 من موظفي القطاع الخاص، 9 في المئة لغير السعوديين «المقيمين»، و35,33 للشركات ورجال الأعمال.
وأوضحت الدراسة، أن أكثر من 120 صناعة ونشاطا ترتبط بقطاع العقارات، لافتة إلى أن اتجاه التوسع العمراني في مدينة الرياض بلغ 20,7 في المئة شمالا، 20,4 في المئة شرقا، 19,7 في المئة غربا، 19,5 في المئة جنوبا، 19,6 في المئة في وسط العاصمة، منوهة إلى أن الطلب على الوحدات السكنية خلال خطة التنمية التاسعه 2010-2015م، للوحدات السكنية الجديدة للسعوديين بلغ 800 ألف وحدة، لغير السعوديين 200 ألف وحدة، فيما بلغت الوحدات السكنية لتلبية الطلب المرحل من خطة التنمية الثامنه 70 ألف وحدة، والوحدات السكنية المطلوبة للإحلال 70 ألف وحدة.