أكدت دراسة بحثية أجرتها شركة يوجوف لأبحاث السوق، أن قطاع العقارات هو الأكثر جاذبية للاستثمار الآمن لنسبة 53% من المشاركين في الدراسة، الذين اعتبروا السوق السعودي أحد الأسواق الأكثر استقطابًا للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، وذلك في ظل النظرة المستقبلية الإيجابية المدعومة بجهود تنوع الاستثمارات وفق رؤية المملكة 2030.
وبحسب الدراسة فأن المملكة العربية السعودية من بين أبرز ثلاث دول للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط، ويخطط 78% منهم أيضًا لشراء عقار سكني أو تجاري أو بيع بالتجزئة خلال فترة الاثنا عشر شهرًا المقبلة. وتوصلت الدراسة أيضًا إلى أن قرابة نصف (47%) المشاركين فيها يفكرون في استراتيجية استثمار جريئة في العام المقبل، وما يقارب من خُمسي (39%) المقيمين في السعودية يتوقعون نمو سوق العقارات بالمملكة في العام المقبل.
وتزامن الكشف عن نتائج هذه الدراسة مع الاستعدادات لإطلاق الدورة السابعة من معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري، المدعوم من سيتي سكيب، والذي سيقام في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر بمركز جدة للمنتديات والفعاليات التابع لغرفة جدة، وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، محافظ جدة، ليكون منصة ملائمة للأطراف الفاعلة على الصعيدين الوطني والإقليمي للتحدث إلى هؤلاء المستثمرين والمهتمين، وفي آخر المطاف تشكيل ملامح منحنى نمو سوق العقارات في جدة.
وأوضحت الدراسة أن المقيمين في السعودية ينظرون إلى الزيادة في رأس المال (75%)، وعائد الاستثمار (74%)، وحماية المستثمرين (70%)، باعتبارها العوامل الأكثر جاذبية. وبوجهٍ عام، فإن المشاركين في الدراسة ممن يرغبون في الاستثمار في السعودية يعتبرون القيمة مقابل المال (85%) وجودة العقارات (84%) أهم العوامل التي يبحثون عنها عند شراء عقار سكني.
وترى الدراسة أن العام المقبل سيتأثر بالعوامل الإيجابية الدافعة لتعزيز الاستثمار العقاري، وخصوصًا في ظل أهداف الحكومة الرامية إلى زيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد من 5% إلى 10% بحلول عام 2020؛ أي ما يعادل 74.8 مليار دولار.
وشددت دراسة يوجوف مجددًا على الاعتقاد لدى المطورين العقاريين بأن الموقع الجغرافي يمثل عاملاً مهمًا عندما يقرر المستخدمون النهائيون الاستثمار في سوق العقارات، حيث أكد (45%) من المشاركين في الدراسة اهتمامهم بالعقارات السكنية التي تكون شديدة القرب من المرافق التعليمية، ومرافق الرعاية الصحية (38%)، يليها مكان العمل/الشركة (37%).