دراسة علمية:القطاع العقاري قاطرة النمو الاقتصادي بالمملكة

أكدت دراسة علمية أعدها إدارة البحوث والدراسات الاقتصادية أن القطاع العقاري بالمملكة يشكل محوراً هاماً من محاور التنمية التي تعيشها المملكة في المرحلة الراهنة, لما يقوم به من دور هام في دفع عجلة النمو، وخلق المزيد من فرص العمل، وتحريك النشاط الاقتصادي في العديد من الصناعات والأنشطة الأخرى المرتبطة به، حيث ثبت أن أكثر من 92 صناعة ونشاط ترتبط بقطاع العقارات، منها ما هو مرتبط بمرحلة ما قبل الإنشاءات مثل مكاتب الدراسات والاستشارات العقارية، والمكاتب الهندسية، وشركات التسويق. ومنها ما هو مرتبط بمرحلة الإنشاءات مثل صناعة المقاولات، وصناعة مواد البناء، ومنها ما هو بعد مرحلة الإنشاء مثل شركات التشغيل والصيانة, وغيرها من الصناعات المكملة لهذا القطاع.

وأفادت الدراسة انتعاش القطاع العقاري يعني زيادة النشاط في هذه الأنشطة والصناعات بالتبعية، وهو ما يعني أن القطاع العقاري يعتبر قاطرة النمو في الاقتصاد الوطني.

وعن مراحل تطور القطاع العقاري بالمملكة أوضحت الدراسة انه بدأ قطاع العقارات بالمملكة يشهد معدلات نمو مرتفعة في كافة النواحي، خاصة في بناء المساكن وقيام المشاريع العمرانية والمدن الاقتصادية الكبرى، مواكباً حالة الانتعاش الاقتصادي التي تعيشها المملكة, واتجاه المستثمرين إلى هذا النوع من الاستثمارات الآمنة قليلة المخاطر بالمقارنة بالأنواع الأخرى من الاستثمارات. وقد ساهمت عدة عوامل في زيادة نمو وانتعاش قطاع العقارات، ومنها الخسائر المتتالية التي شهدتها سوق الأسهم في السنوات الأخيرة، والتي أدت إلى قيام العديد من المستثمرين بتغيير مسار استثماراتهم والتحول إلى الاستثمار العقاري, علاوة على حالة الازدهار الاقتصادي وتزايد حجم السيولة. بالإضافة إلى الزيادة السكانية المضطردة، وما يرتبط بها من تزايد الطلب على الوحدات السكنية، ناهيك عن دور الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتدعيم هذا القطاع مؤخراً

أولاً: الدور الاقتصادي لقطاع العقارات بالمملكة:

يقوم قطاع العقارات في المملكة بدوراً هاماً في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وفي خلق فرص استثمارية جديدة لأصحاب الأعمال ولمدخرات المواطنين، ولتلبية تزايد الطلب على الوحدات السكنية، والعمل على تخفيض تكاليف هذه الوحدات. وهناك العديد من المؤشرات التي تعكس دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني بصورة واضحة وأهم هذه المؤشرات ما يلي:

أـ مساهمة قطاع العقارات في الناتج المحلى الاجمالى: 

تشير بيانات خطة التنمية إلى أن قطاع العقارات في المملكة يحتل المرتبة الثانية في الاقتصاد الوطني بعد قطاع البترول، ويساهم بحوالي 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي وبنحو 9,5% من الناتج المحلي غير النفطي. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع العقارات بنسبة 50% خلال الفترة من 1999ـ 2008م بمعدل نمو سنوي متوسط 5% ,وفي إطار ذلك قدرت خطة التنمية الثامنة نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي 6% حتى عام 1430هـ/2009م ، كما قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 7,2% عام 2009م.

ب ـ حجم الاستثمار في القطاع العقاري :

هناك تفاوت كبير في تقديرات حجم الاستثمارات في القطاع العقاري، وذلك بسبب عدم وجود جهة تعمل كمرجعية رسمية للقطاع العقاري وترصد تطور هذا القطاع بشكل دقيق، وهو ما يؤكد أهمية إنشاء الهيئة العليا للعقار، إلا أن المؤشرات توضح أن هناك استثمارات كبيرة بدأت بالتدفق نحو القطاع العقاري في المملكة ,هذه الزيادة في الاستثمارات تأتي من ثلاثة مصادر هي:

1ـ تحول عدد لا بأس به من المستثمرين في سوق الأسهم إلى الاستثمار العقاري باعتباره ملاذاً آمناً يحقق دخلاً مستقراً، حيث هناك تقديرات بأن تتحول مبالغ كبيرة نحو القطاع العقاري خلال الفترة القادمة، خاصة من الأموال التي تمتلكها سيدات في المملكة.

2ـ رؤوس الأموال السعودية التي بدأت في العودة للاستثمار في المملكة بعد الأزمة المالية العالمية وبعد مشكلة ديون دبي وما أعقبهما من تداعيات، حيث تشير الأرقام إلى تراجع الاستثمارات السعودية في دبي بعد مشكلة الديون التي أعلن عنها في نهاية عام 2009م.

3ـ زيادة توجه مدخرات الأفراد نحو الاستثمارات العقارية باعتبارها مربحة وتحقق دخلاً مناسباً، خاصة بعد أن أصبح الاستثمار العقاري مهنة لكثير من أفراد المجتمع السعودي.

وفي ضوء هذا النمو هناك توقعات بأن تصل الأموال المستثمرة في بناء العقارات الجديدة حتى عام 2020م حوالي 484 مليار ريال، ويمكن اعتبار تراخيص البناء الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية مؤشراً لنمو الاستثمارات في هذا القطاع، حيث يتوقع أن تصل هذه التراخيص عام 2010م حوالي 37 ألف رخصة. كما يمكن اعتبار نمو المبيعات المحلية من الأسمنت مؤشراً على نمو هذا القطاع، حيث ارتفعت هذه المبيعات من 15583 ألف طن عام 1995م إلى 24720 ألف طن عام 2005م، ووصل الطلب إلى حوالي 63590 ألف طن عام 2010م. وسوف تكون هذه الاستثمارات مطلوبة وبشكل ملح من أجل تلبية تزايد الطلب على مختلف المنتجات العقارية من أراضي وعقارات سكنية واستثمارية وتجارية ومنفعة عامة مثل التقسيمات الصناعية والزراعية والشاليهات، والفنادق، والمدارس، والمستشفيات، والأسواق التجارية، والمصانع وغيرها.

ج ـ حجم الطلب على العقار في المملكة:

لقد تزايد الطلب على العقارات بمختلف تقسيماتها في المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواءً كانت عقارات مخصصة للسكن أو للنشاط التجاري، وجاء ذلك نتيجة لعدة عوامل أهمها الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة في الوقت الراهن، كما يتأثر حجم الطلب على الوحدات العقارية بمجموعة من العوامل أهمها عدد السكان ومعدل النمو السكاني، والتركيبة العمرية للسكان, والناتج المحلي الإجمالي، ونصيب الفرد منه، وحجم الإنفاق التنموي على مشاريع البنية التحتية، والقروض المقدمة إلى هذا القطاع من قبل البنوك والجهات المختصة بالتمويل العقاري. وتبعا لذلك فإن أغلب هذه العوامل تشير إلى تزايد الطلب بشكل واضح على العقارات في المملكة. وتشير التقديرات إلى أنه لتلبية هذا الطلب يتطلب الأمر بناء ما بين 164 ألف إلى 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، كما أنه لتلبية الطلب على السكن حتى عام 2020م يجب إنشاء 2,62 مليون وحدة سكنية.

والملاحظ أن آثار تزايد الطلب العقاري بدأت تنعكس على نشاط هذا القطاع العقاري ككل، حيث تضاعفت قيمة الصفقات العقارية بالمملكة عام 2009م، والتي تجاوزت حوالي تريليون ريال عام 2008م، كما تؤكد بعض التقارير أن الطلب على العقارات سيشهد مزيداً من النمو عندما يتم حل مشكلة التمويل العقاري في السنوات المقبلة، حيث يعتبر ذلك عاملاً مهماً  في نمو القطاع العقاري .

دـ حجم العمالة بالقطاع العقاري:

تمثل العمالة في القطاع العقاري حوالي 15% من إجمالي العمالة المدنية في جميع القطاعات وجميع التخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد من مهندسين ومصممين واستشاريين، ومقاولين، وفنيين، ومسوقين، ومثمنين، وغيرهم الكثير ممن لهم علاقة بالقطاع العقاري, ويقدر متوسط النمو السنوي للعمالة في هذا القطاع بنحو 5,1%، ومن ثم فإنه يعتبر القطاع المستوعب الأول للعمالة على مستوى القطاعات الإنتاجية، وإن كان هذا لا يعني أن هذا القطاع يساهم في استيعاب عمالة وطنية بنفس النسبة نظراً لطبيعة فرص العمل في هذا القطاع، وانخفاض إقبال العمالة الوطنية عليها، واعتماده بشكل كبير على العمالة الوافدة، الأمر الذي يعول عليه في خفض معدلات البطالة في المستقبل عندما تتوفر العمالة الوطنية التي تلبي احتياجات هذا القطاع من المهن المختلفة.

ثانياً: مستقبل القطاع العقاري بالمملكة:

من المتوقع أن تشهد الفترة القادمة ازدهاراً للقطاع العقاري, حيث يتوقع أن يصبح من أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار، وذلك في ظل الظروف المالية والاقتصادية المواتية، وفي ظل تحول العديد من المستثمرين، ومدخرات الأفراد نحو هذا القطاع. بما يعني أن القطاع مقبل على طفرة غير مسبوقة يؤكدها توفر السيولة والتمويل وتوفر الطلب ووجود مبادرات ضخمة للاستثمار في هذا القطاع، ويدعم ذلك الشواهد التالية:

1ـ معدلات النمو غير المسبوقة في قطاع العقارات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والخليج بصفة عامة, حيث تجاوز حجم الاستثمار في صناعة التشييد والبناء في الشرق الأوسط أكثر 300 مليار دولار، ويتوقع أن تزداد هذه الصناعة بنسبة 10% سنوياً . الأمر الذي يجعل هذا القطاع مهيأً لاستقبال العديد من الأفكار التطويرية الجديدة في إنشاء المباني وتبنى التقنيات الحديثة والمتخصصة والمخفضة لتكاليف الإنشاءات على المدى الطويل.

2ـ اهتمام خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثامنة بالقطاع العقاري وتوقعاتها أن يحقق الأهداف التالية :

الوصول بمعدل النمو في هذا القطاع إلى 7% .

استكمال إعداد كود البناء السعودي والبدء في تطبيقه .

إنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، بما يخدم المهتمين والمختصين في هذا المجال من باحثين وأصحاب شركات عقارية ومستثمرين، ويساهم في إعداد الدراسات والبحوث وبناء الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية هذا القطاع وتطويره.

إعداد دليل عقاري للمقاولين يشمل جميع أنظمة البناء والتشييد السارية واللوائح والمواصفات والإرشادات, مما يسهل على المستثمرين متابعة كل ما يتعلق بالشئون العقارية في المملكة, وخاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.

تطبيق معايير البيئة والسلامة في البناء والتشييد.

3ـ اهتمام الدولة بالقطاع العقاري وزيادة الجزء المخصص ,وزيادة المخصصات للمستفيدين من القروض العقارية والمنشآت .

4ـ سعى الحكومة لتشجيع المستثمرين لإنشاء المشاريع الحكومية التي تتضمنها الموازنة العامة، من خلال منح تسهيلات نوعية لقطاع المقاولات, والتي كان أهمها تعديل قيمة الدفعة المقدمة التي تصرف للمقاولين عند توقيع العقود الحكومية لتكون 10% من قيمة العقد بشرط ألا تتجاوز 50 مليون ريال. بالإضافة إلى المرونة النسبية التي تبنتها وزارة العمل في مجال تطبيق نسب السعودة في قطاع المقاولات.

5ـ توجه الكثير من الشركات العقارية لطرح مشاريع سكنية جديدة خارج المدن، للابتعاد عن الازدحام السكاني والأسعار العالية للأراضي، مثل شمال مدينتي الرياض وجدة, هذا بالإضافة إلى العديد من المشاريع العقارية التي يجرى العمل بها حاليا لتطوير الأحياء الجديدة في مدن الخبر والدمام ومنطقة العزيزية.

6ـ الاهتمام بجذب استثمارات العنصر النسائي لقطاع العقارات، حيث تمت مشاركة الشركات العقارية المحلية والخليجية والبنوك في المعارض والمؤتمرات النسائية المخصصة للإسكان والتمويل العقاري.

7ـ تحمس وسباق الشركات والمؤسسات العقارية في المملكة لإطلاق صناديق وبرامج للتمويل العقاري من أجل جذب أكبر عدد من المقترضين لإقامة المشروعات العقارية.

8ـ بعض القرارات التي اتخذتها الدولة والتي ستشجع على نمو القطاع العقاري، ومن أهمها، قرار فتح المجال أمام غير السعوديين لتملك العقارات مما سيجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع ويحد من تحويلات العمالة الوافدة للخارج لتدخل إلى القطاع العقاري، وكذلك القرار الخاص بالسماح للجهات الحكومية بتأجير الوحدات العقارية، وقرار مجلس الوزراء الأخير بمنع المضاربة على أراضي المنح المخصصة لبناء المساكن.

ثالثاً: العوامل المؤثرة في مستقبل القطاع العقاري:

في ضوء التحليل السابق لواقع قطاع العقارات في المملكة يتضح أن الفرصة سانحة أمام هذا القطاع أكثر من أي وقت مضى لضخ المزيد من الاستثمارات لتوفير العقارات التي تلبى الاحتياجات الأساسية للسوق لأغراض السكن ولأغراض النشاط التجاري والسياحي وغيرها, ولكن عند الحديث عن فرص نمو هذا القطاع لابد من الأخذ في الاعتبار العوامل المؤثرة في مستقبل هذا القطاع، والتي من الممكن أن تؤثر على نموه بشكل كبير وأهمها:

أـ النمو الاقتصادي والسكاني وتركيبة السكان:

حيث تسجل المملكة معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، ويواكبها نشاط تجاري وصناعي كبير يرفع الطلب على العقارات المخصصة للأنشطة التجارية والصناعية، كما تشهد المملكة أعلى معدلات النمو السكاني على مستوى العالم، مما يعنى أن هناك طلباً على المساكن يشجع التوسع في هذا القطاع، خاصة وأن المملكة تعتبر من المناطق الشابة التي ترتفع فيها نسبة السكان في سن المراهقة أو دون العشرين، ونسبة السكان غير المتزوجين، الأمر الذي يعنى أن هناك معدلات نمو في الطلب المستقبلي على قطاع الإسكان والعقارات بصفة عامة في المملكة.

 ب ـ استمرار تحسن مناخ الاستثمار:

فتحسن مناخ الاستثمار عموماً، وخاصة ما يتعلق بوجود حوافز لرأس المال الوطني والأجنبي للاستثمار في القطاعات الإنتاجية ومنها قطاعي السياحة والصناعة سينعكس أثره حتماً على قطاع العقارات بتوجيه بعض الفوائض له، وخلق مزيد من الطلب على الوحدات العقارية المخصصة لمختلف الأنشطة والأغراض. وسيعزز من ذلك استمرار الدعم والتمويل للعقارات المخصصة للمشروعات الخدمية مثل المستشفيات والمدارس والفنادق.

ج ـ استقرار السياسة الخاصة بدور الدولة في توفير السكن للمواطن:

فمن الملاحظ خلال السنوات الأخيرة تبني سياسة قائمة على تراجع هذا الدور، وهو ما شجع على دخول العديد من الشركات لملء الفراغ الحادث نتيجة لذلك، وأدى إلى فتح شهية الأموال في قطاعات أخرى للتحول للقطاع العقاري من خلال الاستثمار في شركات وصناديق ومحافظ عقارية وخاصة مشاريع الإسكان، ومنها أموال البنوك والتأمينات الاجتماعية ومصلحة التقاعد وبعض شركات التطوير العقاري.

 دـ استمرار عملية تشجيع قطاع العقارات:

وخاصة فيما يتعلق بالقرارات الأخيرة لمجلس الوزراء من حيث مرونة الشروط والمواصفات للعقود الحكومية, وعدم سعوده الوظائف الفنية غير المتوافرة في سوق العمل، ومنع المضاربة على أراضي المنح، حيث أن ذلك سيرفع معدلات الانجاز، وسيتيح الفرصة للاستعانة بالعمالة الفنية المدربة بأسعار معقولة، بما يؤدى إلى الإسراع بتنفيذ العديد من المشروعات العقارية.

وبالإضافة إلى ما سبق هناك عوامل أخرى ستلعب دور المحدد للنمو في القطاع العقاري خلال السنوات القادمة، وأهمها توقع عودة الارتفاع في أسعار النفط والاستفادة من طفرة عائداته في تطوير هذا القطاع مع عودة النشاط الاقتصادي العالمي للانتعاش بعد انتهاء تداعيات الأزمة المالية العالمية، والاهتمام بالإنفاق على برامج التدريب والتوظف الخاصة بالقطاع، والاستفادة من ازدهار القطاع السياحي في الفترة القادمة خاصة السياحة الدينية، وسياحة الترانزيت وإقامة المعارض التجارية وسياحة الترفيه والمؤتمرات. هذا إلى جانب الدور بالغ الأهمية للتمويل العقاري الذي أصبح مطلب ملح لجميع العاملين في القطاع العقاري بالمملكة. وسيعزز أثر كل هذه العوامل المشروعات الضخمة التي تم تخصيص مبالغ لها في الموازنة العامة للدولة، والتي يتوقع لها أن تحو المملكة على ورشة كبيرة للبناء والتشييد العقاري خلال السنوات القادمة.

هـ ـ التمويل العقاري بالمملكة:

يعتبر التمويل هو شريان الحياة للقطاع العقاري، حيث يساعد على سرعة انجاز المشاريع العقارية، سواءً السكنية أو التجارية أو العمرانية، ولذلك اهتمت الدولة بإيجاد وسائل لتمويل الأفراد وخاصة من ذوى الدخول المنخفضة والمتوسطة وكذلك المؤسسات لمساعدتهم في إنشاء هذه المشاريع, وذلك من خلال إنشاء صندوق التنمية العقارية منذ عام 1974م، كما تقوم البنوك بمنح ائتمان لتمويل النشاط العقاري. ورغم كل ذلك مازالت قضية التمويل العقاري حجر الزاوية التي يجب الإسراع بإرسائها للنهوض بقطاع العقارات، خاصة وأن التمويل المقدم للقطاع العقاري ما زال لا يلبي طلبات المؤسسات والأفراد عليه، حيث يمكن ملاحظة ذلك من خلال حجم الائتمان المقدم من صندوق التنمية العقارية ومن البنوك.

وـ الائتمان المصرفي للقطاع العقاري:

تقدم المصارف الائتمان للقطاع العقاري بغرض الاستثمار أو الاستهلاك لكل من المؤسسات والأفراد، والملاحظ أن حجم الائتمان المصرفي الممنوح لقطاع العقارات بصفة عامة  قد ارتفع من 19,7مليار ريال عام 1999م إلى 31,7 مليار عام 2005م ريال، بنسبة زيادة بلغت حوالي 85%، ثم قفز ليصل إلى 52,6 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2009م.

وإلى جانب قروض صندوق التنمية العقاري تقدم البنوك التجارية القروض للأفراد بهدف الاستهلاك العقاري والتي شهدت تزايداً خلال الفترة من 2002م وحتى2005م من 4,5 مليار ريال إلى 13,7 مليار ريال، ثم قفزت نتيجة لحالة الازدهار الاقتصادي والعقاري التي تعيشها البلاد لتصل لحوالي 15,4 مليار ريال خلال الربع الأول من عام 2009م

وفي ضوء تجارب الدول الأخرى في هذا المجال ينتظر أن يؤدي صدور نظام الرهن العقاري إلى تنشيط القطاع العقاري في المملكة، وهو النظام الذي يعلق عليه المستثمرون أمل كبير في حل مشاكل التمويل الخاصة بالقطاع، وذلك باعتبار مشكلة التمويل من أهم التحديات التي تواجه نمو هذا القطاع .

رابعاً: التحديات التي تواجه القطاع العقاري:

بالرغم من الأهمية التي يمثلها سوق العقارات للاقتصاد الوطني وبالرغم من قدرته على النمو والازدهار، إلا أن هذا القطاع أمام مجموعة من التحديات التي ستحدد مستقبل هذا القطاع، ومستقبل دوره في مسيرة التنمية الوطنية، من حيث حجم الاستثمارات، ومعدل النمو، وخلق فرص العمل، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات العقارية المخصصة لمختلف الأغراض، وكذلك كسب المنافسة على سوق العقارات في المملكة وفي منطقة الخليج عموماً، وتتمثل أبرز هذه التحديات في الآتي:

1ـ النجاح في سد الفجوة الكبيرة بين الطلب المحلى المتزايد على العقارات بصفة عامة والمساكن بصفة خاصة والمعروض منها، حيث لم تفلح الطفرة العقارية الحالية في سدها نتيجة نقص العقارات المخصصة للنشاط التجاري مقارنة بالطلب عليها، وكذلك نتيجة لتوجه معظم المشاريع العقارية إلى تلبية حاجات الطبقات الميسورة التي لا تمثل سوى فئة بسيطة من المجتمع.

2ـ توفير التمويل اللازم لهذا القطاع من مصادر متعددة وبشروط ميسرة للمستثمرين, وقيام الدولة بمساعدة المستثمرين من خلال تقديم قروض بشروط ميسرة، حيث أن من أهم المشاكل التي تواجه هذا القطاع هي تردد البنوك في منحه التمويل ووضع الشروط الصعبة أحياناً.

3ـ توطين الوظائف بقطاع العقارات وخاصة في مهن التسويق والدراسات والاستشارات والتصميمات والتشغيل والصيانة، وذلك من خلال إيجاد العمالة المدربة, وتوفير الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل بقطاع العقارات من مهندسين وفنيين.

4ـ التحدي الخاص بنسبة السعودة والحد من استقدام العمالة الأجنبية، والذي يلزم المنشآت العقارية بتحقيق نسبة سعوده تصل إلى 10% والتي تم تخفيضها إلى 5%، حيث يمكن الاستفادة من ذلك بالعمل على توفير برامج متخصصة للتدريب والتوظف في المهن الخاصة بقطاعات العقارات والإنشاءات والصيانة  للعمالة السعودية.

5ـ التزام المستثمرين بدراسات الجدوى الاقتصادية في إقامة مشاريعهم العقارية، والتزامهم بالمخططات العقارية، وذلك لتجنب العديد من المخاطر, وتجنب التضخم غير المبرر في الأسعار الناشئ عن تداول العقار من مستثمر لآخر.

9ـ النجاح في المحافظة على استقرار أسعار مواد البناء خاصة الاسمنت والحديد، حتى لا يؤثر ذلك على عقود المقاولين، وحتى لا يؤثر في النهاية على أسعار هذه العقارات.

10ـ تغلب قطاع العقارات على التحديات التي يفرضها انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، من خلال النمو والتطور بنفس وتيرة نمو الاقتصاد الوطني، ومواكبة المستجدات الحديثة التي يفرضها التطور العالمي على القطاع من حيث العمالة المدربة, والخدمات المعلوماتية, وطرق التصميم والابتكار.

11ـ التحدي الخاص باستقطاب الاستثمارات السعودية العاملة في دول أخرى، وخاصة في دبي وأبو ظبي، وتشجيع المستثمرين في القطاع العقاري بتقدم قروض ميسرة لهم، علاوة على سرعة إصدار التراخيص للمشاريع العقارية، الأمر الذي يستدعى تعديل البيئة الخاصة بالتنظيم والتشريع للقطاع العقاري بالمملكة، وإيجاد البيئة الجاذبة للاستثمار.

خامساً: دور مجلس الغرف ممثلاً في اللجنة العقارية في الدفاع عن مصالح القطاع العقاري:

من التحليلات السابقة لإمكانيات وفرص وتحديات النمو في قطاع العقارات يتضح أن الأمر يستدعى بذل المزيد من الجهود، سواءً من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، من أجل توفير الظروف والمناخ المواتي لهذا القطاع من حيث الأنظمة والتشريعات وتسهيل الإجراءات الإدارية, ومنح التسهيلات للمستثمرين العقاريين, وزيادة الحوافز المقدمة إليهم للمحافظة على هذه الاستثمارات من الاستقطاب من قبل دول أخرى.

من هذا المنطلق كان تفعيل وتكثيف جهود  مجلس الغرف السعودية في الدفاع عن قضايا وهموم القطاع العقاري،وذلك من خلال الدور الهام الذي تنهض به اللجنة الوطنية العقارية، التي تضم نخبة من رجال الأعمال والمهتمين بالقطاع العقاري في المملكة. ويؤمن المجلس ولجنته العقارية بأن القطاع الخاص هو المعني الأول بعملية النهوض بقطاع العقارات، ولن يكون ذلك إلا من خلال إدراكه للتحديات التي تواجه هذا القطاع ومتطلبات التغلب عليها، ولذلك يرى المجلس واللجنة أن القطاع الخاص يمكنه تبني الآتي حتى ينهض بدوره في هذا المجال:

تفعل مشاركة القطاع الخاص في دفع هذا القطاع من خلال القيام بالدور التمويلي لبعض المشاريع العقارية بالمشاركة مع مؤسسات التسليف المتخصصة والبنوك.

توظيف خبرات القطاع الخاص للمساعدة في حل مشكلة نقص المعروض من العقارات بصفة عامة والعقارات المخصصة للسكن بصفة خاصة، وذلك من خلال تبني القطاع الخاص لمشاريع إسكان شعبية، ذات مردود ربحي معقول قادرة على تلبية حاجات الطبقات الدنيا والمتوسطة دون المساومة على نوعية البناء وجودة المكان والمواد المستخدمة في التصنيع، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.

الإسراع بتكوين تحالفات بين الشركات الخاصة الوطنية العاملة في قطاع العقارات، من أجل تحسين قدرتها على المنافسة والحصول على تمويل لانجاز المشروعات العقارية الضخمة في كافة مناطق المملكة.

البدء في تكوين كونسورتيوم من شركات وطنية لإنشاء صناديق لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية إلى مشاريع التطوير العقاري بالمملكة، والتغلب على مشاكل بعض المساهمات العقارية.

مساهمة القطاع الخاص العقاري في إعداد الكوادر الفنية اللازمة للعمل بهذا القطاع، وذلك من خلال التنسيق والتعاون مع المؤسسات التعليمية، وقد يكون من المفيد إنشاء كليات وأقسام تهتم بالدراسات العقارية, هذا بالإضافة إلى ضرورة القيام بإعداد برامج للتدريب والتوظيف المهني للعمالة، حيث من شأن ذلك أن يحقق استقرار وسعودة العمالة في هذا القطاع، وتخفيض معدلات البطالة.

وفي هذا السياق تنطلق رؤية اللجنة العقارية من استهداف أن يكون العقار صناعة فاعلة، وشريك ممكن للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المختلفة لتحقيق أهدافها بأعلى كفاءة ممكنة.  وتركز في رسالتها على تقديم كل ما يحقق بناء صناعة عقارية متميزة الأداء متطورة الأدوات، بالاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، بتوفير بيئة محفزة وتفعيل دور الجهات ذات العلاقة. وفي هذا السياق تهدف اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:

1ـ المساهمة في رعاية مصالح العقاريين في المملكة وتمثيلها أمام الجهات المعنية.

2ـ تمثيل العقاريين في المحافل الدولية, والجمعيات والمؤسسات الدولية المشابهة بما يعود بالنفع لهذه الصناعة في المملكة.

3ـ القيام بمختلف المناشط والفعاليات التي من شأنها الرقي بصناعة العقار, وتطوير ممارسته وأدواته وزيادة المهنة الاحترافية للعاملين والفاعلين فيه.

4ـ المساهمة في المحافظة على مكتسبات العقار كصناعة جاذبة لرؤوس الأموال السعودية والأجنبية، ومستقطبة للشباب السعودي تدريباً وتوظيفاً.

5ـ العمل سوياً وكشريك فاعل مع الجهات الرسمية المعنية لتطوير الأنظمة والقوانين واللوائح التي من شأنها زيادة الاحترافية والمصداقية في العمل والاستثمار العقاري.

كما تتبنى اللجنة العقارية أربع توجهات إستراتيجية، تتمثل في الآتي:

1ـ المشاركة في توطين وتطوير وتنظيم صناعة العقار في المملكة.

2ـ المساهمة في تشجيع رؤوس الأموال للاستثمار في صناعة العقار.

3ـ نشر الثقافة المهنية لدى العاملين في صناعة العقار وإضفاء الانطباع الإيجابي عنها لدى الأجهزة الرسمية وفئات المجتمع والمستثمرين محلياً ودولياً.

4ـ العمل على إيجاد هيئة عليا للعقار كمرجعية تتبنى سياسة وطنية لصناع العقار يندرج تحت مظلتها كافة التوجهات السابقة.

وفي ضوء الخبرات المكتسبة من الجهود التي قدمها مجلس الغرف واللجنة الوطنية العقارية أصبح هناك يقين كامل لدى المجلس واللجنة بأن جهود التغلب على كافة التحديات التي يواجهها القطاع العقاري، والنهوض بهذا القطاع ليكون قطاعاً منافساً تنتهي دائماً بمطلب جوهري وهام وهو إنشاء الهيئة الوطنية العليا للعقار، لتكون كيان مؤسسي يمثل مرجعية رئيسية ووحيدة للقطاع العقاري في المملكة، وتكون بمثابة بيت للعقاريين يبلور مرئياتهم ويزيل كافة التحديات التي تواجه هذا القطاع، ويضع الأسس الثابتة لانطلاقه إلى آفاق أوسع، ليحقق هذه القطاع في النهاية طموحات الوطن والمستثمر والمواطن في ظل القيادة الرشيدة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.