توقعت دراسة حديثة أعدها مجموعة من خبراء العقار بالسعودية انخفاض أسعار الشقق والمساكن والأراضي في مدينة جدة بنسبة تتراوح مبين 20 إلى 30 في المئة، وكشفت عن ضخ شركات التطوير العقارية آلاف الوحدات السكنية ليزيد العرض بشكل كبير عن الطلب، مع توقعات بتسليم 15600 وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة في أحياء مختلفة بجدة ستساهم في خفض الأسعار بشكل واضح.
وأرجعت الدراسة انخفاض أسعار العقارات إلى طرح الرهن العقاري، وانخفاض أسعار النفط، مع قرب صدور نظام جديد يفرض رسوما مالية على الأراضي البيضاء، والانتهاء من مخالصة أكثر الأراضي أو المخططات التي كان عليها مشكلات في السابق، ومنها مخطط الأجهوري وكنز جدة وخليج سلمان، التي من شأنها أن ترفع العرض أمام الطلب، في ظل الركود الذي شهدته الفترة الماضية نتيجة وصول العقارات إلى أسعار لا تتناسب مع مواصفات العقار .
وقالت الدراسة أن سوق العقار في جدة سيشهد مع نهاية عام 2015م انخفاض في إجمالي الصفقات العقارية بنسبة تقدر 19.9 في المئة؛ لتستقر عند 187.9 مليار ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2014 البالغة 234.5 مليار ريال.
وشمل الانخفاض جميع مؤشرات أداء السوق المتمثلة في عدد الصفقات، وعدد العقارات، ومساحات الصفقات إذ انخفض عدد صفقات السوق للفترة بنسبة 15.1 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2014 بالرغم من محاولات تدوير للعقارات بهدف جذب رؤوس الأموال الصغيرة والمحافظة على أعلى سعر ممكن.
وبحسب الدراسة فإن القطاع العقاري سيدخل سنة 2016 محملا بأجندة جديدة كونه يدخل مع مرحلة انخفاض أسعار النفط، والتوقع بحدوث عجز في الموازنة العامة للدولة، وبدء تطبيق لوائح التمويل العقاري بضرورة سداد 30 في المئة من القرض العقاري، وإلغاء صكوك لمساحات شاسعة من الأراضي، وتأخر بعض مشاريع وزارة الإسكان وفرض رسوم على الأرضي البيضاء.
ولفتت إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد تسليم 5200 شقة بأرض المطار جنوب الاستاد الرياضي، و10500 شقة في مشروع الإسكان خلف مشروع الأمير فواز، مما يعني أن العرض سيعود من جديد ويرتفع بصورة ملحوظة.
وخلصت الدراسة إلى أن قطاع العقار بجدة تضاعف حجمه 10 مرات خلال الفترة من 2006 إلى 2013 م، ما يجعل أسعار الأراضي حاليا مقبلة على تصحيح يقارب 38 في المئة قياسا بأسعارها الحالية، ما يعني أن أسعار التصحيح المقبلة مازالت عالية، الأمر الذي سيدفع بأسعار الأراضي إلى الهبوط أثناء التصحيح، وسيكون التركيز على الأراضي السكنية وليس التجارية بشكل أساس، إذ أن أسعار الأراضي التجارية سبق لها التصحيح بعد أزمة الرهن العقاري الأمريكية خلال عام 2008م. وأشارت إلى أن هبوط الأسعار المقبل سيكون بنسبة 38 في المئة وهي الفترة الأبرز لتصريف الأراضي في جميع مراحل الموجات الصاعدة، وسوف تعاود الأسعار الصعود خاصة للأراضي السكنية بعد انتهاء التصحيح ما يجعلها عرضة لتجاوز أسعارها السابقة بنسب ارتفاع قليلة مع ملاحظة أن حركة البيع والشراء ستكون قليلة جدا قياسا بحركة البيع والشراء في الفترة التي سبقت التصحيح.
وأكدت الدراسة على أن قمة الانهيار الحقيقية سوف تكون قريبة من أسعار القمة السابقة التي سبقت التصحيح أو أعلى منها بنسبة لا تتجاوز 23 في المئة، مشيرة إلى أن أفضل وقت متوقع لحصول هذا الانهيار هو عام 2016 م، بينما ستبقى أسعار الأراضي التجارية سوف تنخفض لكنها ستحافظ على مكاسب أكبر من الأراضي السكنية.
ونصحت الدراسة بعدم إقبال الأفراد على الشراء خلال فترة التصحيح ولا في بداية الانهيار مع مراقبة الوضع لمدة 18 شهرا باعتبار أن انهيار أسعار العقار قد يستغرق فترة المراقبة لتصل نسبة الانخفاض إلى 60 في المئة تقريبا من أسعارها الحالية، أما أسعارها العادلة فلن تصلها إلا بعد مضي سنوات على بدأ الانهيار العقاري.
وشددت الدراسة على أن الأراضي غير مهيأة بعد للعودة إلى أسعار عام 2006 لأنها مرشحة للتوقف عند أسعارها العادلة المتمثلة في أسعار عام 2006 مضافا عليها 50 في المئة من قيمتها نظرا لوجوب احتساب معدل الزيادة السكانية في السعودية 3 في المئة سنويا، ونسبة التضخم المسجلة طيلة الفترة بين عام 2006 – 2013 م البالغة تقريبا 35 في المئة.
ويرجح عقاريون أن الانخفاض في أسعار الأراضي السكنية سيكون بنسب لا تقل عن 20 في المئة تليها العمائر السكنية التي انخفضت بنسبة 10 في المئة، وآخرها فرع الفيلات الأقل ضررا خصوصا ذات الحجم الصغير الأكثر طلبا بنسبة 7 في المئة.
آخر تعديل تم نشره 22 أكتوبر 2015 6:55 ص