صدر عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد دراسة أعطت تقييمًا عن العوامل المؤثرة في أسعار العقار في منطقة عسير، وسلَّطت الدراسة الضوء على أهم التحديات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع، وبالتالي تمكِّن المسؤولين والمستثمرين ومتخذي القرار في قطاع الإسكان من اتخاذ القرارات المناسبة حيال هذا القطاع.
وتطرقت الدراسة إلى استمرار المضاربة في سوق الأراضي والإسكان بدلاً من الاستثمار، بالإضافة إلى استمرار الطلب نظراً لزيادة عدد السكان الراغبين في سكن، وارتفاع تكاليف البناء، وعدم وجود أنظمة تسهم في دعم وتشجيع المطورين العقاريين، حيث كانت أهم الأسباب التي ساهمت في ارتفاع أسعار العقار بالمنطقة في الفترة السابقة، لافتة إلى أن من الأسباب المنطقية لارتفاع أسعار العقار، موقع العقار، وقربه من الخدمات الصحية والبلدية والتعليمية، وحجم العقار جاءت في الدرجة الثانية من أسباب ارتفاع الأسعار، أما أقل الأسباب أهمية فهي تأثير العادات والتقاليد في قرار الشراء.
وأوصت الدراسة بحصر جميع الأراضي القريبة من المدن والقرى وتنظيمها كمخططات سكنية، وتسهيل الإجراءات في الأمانات والبلديات لاعتماد مخططاتها، والنظر في تقديم دعم شهري للمتقدمين بطلبات وليس لديهم مسكن خاص، كما دعت إلى إعادة النظر في الأراضي الزراعية في أواسط المدن وأطرافها غير الصالحة للزراعة حالياً وتحويلها إلى أراضٍ سكنية، وكذلك تعديل نظام صندوق التنمية العقارية بما يسمح بدخوله مع البنوك التجارية في تمويل نظام بناء المساكن الخاصة، زيادة مبلغ القرض الإسكاني، ومراعاة تسديد القرض لدخل المستفيد بحيث تتراوح قيمة السداد من 10% لذوي الدخول المنخفضة وترتفع إلى 30% لذوي الدخول المرتفعة، وتخصيص نسبة من صافي أرباح صناديق الاستثمار الوطنية وشركات التطوير العقارية في دعم مشروعات الإسكان العام مقابل حصولها على امتيازات وتسهيلات، وإنشاء شركات تمويل متخصصة تابعة للبنوك أو مستقلة لتتلاءم مع الأنظمة والسياسات الجديدة، وتشكيل هيئة وطنية للمسؤولية الاجتماعية للإسكان لتدعيم مبادرات القطاع الخاص، والقطاع الخيري في دعم قضية الإسكان.