دراسة: المستثمرون في المملكة يضخون أموالهم في المشاريع العقارية

أكدت دراسة اقتصادية حديثة صادرة عن شركة “كي بي إم جي السعودية”، أنَّه في ظل هذه التغيرات والمؤثرات تظهر الحاجة الملحة لدى الكثير من المستثمرين إلى البحث عن بدائل استثمارية أقل خطورة.

ولفتت الدراسة إلى أن هذه الخطوة قد ينتج عنها خروج بعض رؤوس الأموال من هذه الأسواق المتذبذبة ودخولها في استثمارات بديلة كالاستثمار في الأسواق العقارية في جميع أنحاء العالم، والتي تشكل ملاذاً أكثر أماناً وتدرُّ عائدات مناسبة، بالإضافة إلى ما تتميز به من ثبات نسبي في تذبذب أسعارها إذا ما قورنت بأسواق المال.

ولفتت الدراسة إلى أنه في المملكة يتوجه أغلب المستثمرين للاستثمار في المشاريع العقارية، ولكنهم يواجهون مشكلة تضخم الأسعار الحالية للأراضي والتي قد تشكل قناعات لدى المستثمرين بعدم جدوى الاستثمار في المشاريع العقارية، مع العلم بوجود فرص استثمارية سانحة مشروطة النجاح بدراسة جدوى المشروع بالطرق المناسبة، والتي تأتي في مقدمتها تحديد قيمة الأرض العادلة.

وقالت الدراسة: يحتاج المستثمر العقاري في البداية إلى تحديد أفضل استخدام للمشروع المراد تطويره، يتبع ذلك دراسة فنية لحساب التكاليف ومن ثم دراسة جدوى لتقدير العوائد المتوقعة وغالباً ما تشكل تكلفة الأرض النسبة الكبرى من الاستثمار والتي تؤثر بشكل مباشر على نجاح المشروع من عدمه.

وأضافت الدراسة : أنه من غير المقنع أن تكون الطريقة الحالية المتبعة في السوق السعودية لتقييم العقار مبنية على طريقة المقارنات حيث تقَّيم الأرض على أساس مقارنة أسعار البيع في المنطقة والأراضي المجاورة، بينما قد لا تعكس هذه الأسعار القيم الحقيقية والعادلة للأرض، وذلك على لعدة أسباب أهمها: المضاربات في بيع الأراضي وتدويرها رغبة في ارتفاع أسعارها فقط، وبيع الأراضي المجاورة بسعر أعلى من السعر الحقيقي وذلك لرغبة المستثمرين الجدد بالربح السريع من خلال إعادة البيع، وبيع الأراضي المجاورة بسعر أعلى من المتوقع في حال وجود مستثمر يتملك مشروع ويحتاج إلى ضم مجموعة من الأراضي إليه طريقة القيمة المتبقية لاحتساب قيمة الأرض، واستمرار صعود أسعار الأراضي المجاورة من دون حساب جدوى المشاريع المراد إقامتها”.

وأكدت الدراسة أنه، لمعرفة السعر الحقيقي والعادل للأرض يتم استخدام طريقة القيمة المتبقية حيث تعتبر الطريقة الأمثل لتحديد ما إذا كانت قيمة الأرض الحالية مناسبة وعادلة لإقامة المشروع من عدمه.

وتعتمد هذه الطريقة على تحديد فكرة المشروع وحساب العوائد المتوقعة من بيع المشروع بخصم تكاليف التطوير من دون سعر الأرض بالإضافة إلى أرباح المطور المستثمر، والناتج لما سبق يمثل السعر الحقيقي والعادل للأرض المراد شراؤها وعلى إثره يظهر للمستثمر ما إذا كان سعر الأرض الحالي مناسباً لإقامة المشروع أم يتوجب عليه البحث عن موقع آخر.

فيما  أكد طارق عبدالرحمن السدحان الشريك المدير في “كي بي إم جي السعودية” في تصريحات صحفية ، أنَّ السوق الاستثمارية العقارية في المملكة تشهد حراكاً استثمارياً من القطاع الحكومي والخاص، كما أنَّ البيئة التشريعية وخاصة قانون الرهن العقاري ستكون عناصر جاذبة للمزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مضيفًا “أنَّ وضع الحكومة تأمين السكن للمواطن ضمن أهم أولوياتها سيكون عاملا آخر لاستمرار دعم هذا القطاع حتى في ظل سياسة ترشيد الإنفاق المتوقعة.

وفي الوقت ذاته يرى المهندس راني مجذوب رئيس قطاع العقار في “كي بي إم جي السعودية” أنَّ قيمة الأرض الحقيقية هي ناتجة عن العوائد المتوقعة التي تعكس واقع السوق بالإضافة إلى تكاليف التطوير الحالية وأرباح المطور المستثمر المنطقية، بحيث تكمن القدرة بمراقبة عوائد المشروع المتوقعة، بدلاً من البدء بالتفكير بتكلفة الأرض وأسعار البيع التي قد تكون غير مناسبة مما قد يحمّل المطور والمستثمر خسائر كبيرة.

يذكر أنه لدى شركة كي بي ام جي الفوزان والسدحان قسم متخصص في المجال العقاري يقوم بتقديم خدمات دراسة الجدوى، دراسة أفضل استخدام للأرض، تقييم الشركات العقارية بالإضافة إلى التواصل مع البنوك ونخبة من المستثمرين للتمويل والمشاركة في المشاريع العقارية.