أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن ضريبة القيمة المضافة ذات تأثيرات قليلة على القطاع العقاري، 85 % من حجم القطاع لا يخضع لها.
موضحة، أن التصرفات العقارية ستكون إما غير خاضعة أو معفاة تماماً من نسبة ضريبة القيمة المضافة البالغة 5 %، بإستثناء بيع العقارات التجارية غير المؤجرة، وعقود إيجار العقارات التجارية.
مبينة، أن العقارات التجارية تشكل 31 % من العقارات المؤجرة في سوق دبي العقاري بقيمة قدرها 21 مليار درهم من اصل 66 مليارًا، هي قيمة الإيجارات المسجلة، والمباني السكنية خاضعة للضريبة في حال بيعها أو تأجيرها.
مشيرة إلى أن أعمال الخدمات المرتبطة بالعقارات تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% من قيمة الخدمة، بما في ذلك الوساطة والإدارة والاستشارات العقارية، وذلك في الموقع الذي يقع فيه العقار، وحسب قواعد ممارسة الأعمال الاعتيادية بشأن الضريبة.