28 يونيو 2018
أكدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تم إنجاز مسودة قانون الإيجارات، ورفعه إلى السلطات العليا في الإمارة، حرصًا على الحرص تحديث وتطوير البنية التشريعية، وضمان كافة الحقوق والشفافية في التعاملات العقارية.
وأوضحت الدائرة، أن السلطات العليا ستدرس هذا القانون لمعالجة أية ثغرات، ويتضمن هذا القانون بنوداً تشتمل على الحلول الاستباقية لأي تحديات واستحقاقات يفرضها الحراك العقاري مستقبلاً في السوق.
مشيرة إلى أن القانون الجديد ارتكز على محورين، الأول إطلاق عقد الإيجار الموحد الذي تم تطبيقه إلزامياً في مارس 2017، والثاني وضع ضوابط تضمن حقوق كافة الأطراف وتحدد مسؤوليات كل طرف، وتحقق الاستقرار في سوق عقارات دبي.