7 سبتمبر 2018
استكملت مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، الصياغة النهائية لمشروع قانون الملكية المشتركة، الذي ينص على إلغاء جميع جمعيات ملاك العقارات بمناطق التملك الحر في دبي، التي يزيد عددها على 520 جمعية، وإسناد إدارة هذه العقارات لشركات متخصصة خاضعة لرقابة المؤسسة مباشرة.
وأوضحت، أن القانون سيشكل أكبر نقلة نوعية في مجال إدارة العقارات بمناطق التملك الحر في إمارة دبي، وقد جاءت مواده من خلال التجربة المحلية، لتقدم حلول للبيئة العقارية بالإمارة تتميز بالديناميكية والتنوع.
مشيرة إلى أنه تم تمت الاستفادة من تجربة جمعيات الملاك، التي يتم انتخاب أعضائها من قبل ملاك الوحدات، لتتولى تحصيل رسوم الخدمات، وتعيين مزود الخدمة، وهو نظام المعمول به في معظم دول العالم.