دبي: إصدار قانون جديد للعقارات

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء، القانون رقم «4» لسنة 2019 بشأن مؤسّسة التنظيم العقاري، والذي تضمن إعادة تنظيم الأحكام القانونية للمؤسسة، بما يساهم في النهوض بالقطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيميّة والرقابيّة التي تعزّز دوره في التنمية الاقتصاديّة الشاملة للإمارة.

ويهدف القانون إلى توفير بيئة آمنة وداعمة لمشاريع التطوير العقاري بما يكفل حماية حقوق المطوّرين العقاريين والمستثمرين، ومواكبة النمو المضطرد للقطاع العقاري وجميع الأنشطة المرتبطة به، وتعزيز دور المواطنين في هذا القطاع، وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تمكِّنهم من العمل في الأنشطة العقارية.

ومنح القانون المؤسسة مجموعة من الصلاحيات؛ منها تنظيم حسابات ضمان التطوير العقاري، والرقابة والإشراف عليها، واعتماد المؤسسات المصرفية والمالية المؤهلة لإدارة هذه الحسابات، واعتماد القواعد المنظّمة لمزاولي مهنة التطوير العقاري، وبيع العقارات، وتأجيرها، والوسطاء العقاريين، والتقييم العقاري، والعقارات المشتركة.

وتختص المؤسسة بتنظيم وترخيص الأنشطة العقارية والرقابة والإشراف على مزاولي هذه الأنشطة؛ وإصدار اللوائح التنظيمية اللازمة لتدريب وتأهيل العاملين في المُنشآت المُصرّح لها بالعمل في الأنشطة العقارية من خلال معهد دبي العقاري التابع لدائرة الأراضي والأملاك، والنّظر في الشكاوى المُقدّمة بحق مزاولي الأنشطة العقاريّة، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات والقرارات المُناسِبة بشأنها.

ويحق للمؤسسة إصدار المُوافقات اللازمة لمحتوى الإعلانات العقاريّة في دبي، وإعداد وتنفيذ البرامج والمشاريع التي تُسهم في تعزيز دور المواطنين في القطاع العقاري، وإعداد وتحديث السياسات والدراسات الخاصة بتحقيق التوازن بين العرض والطلب في السوق العقاري، ورفعها إلى المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي لإقرارها تمهيدًا لاعتمادها، وفقًا للتشريعات السارية في دبي.