أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، قانونًا بشأن ملكيّة العقارات المشتركة في دبي، والذي ستُطبّق أحكامه على كافّة مشاريع التطوير العقاري الرئيسية والعقارات المُشتركة في دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة.
ويأتي هذا القانون بهدفتعزيز قدرات القطاع العقاري، وتعزيز تنافسيته، وتشجيع الاستثمارات فيه، وضمان حقوق كافة الأطراف المعنية بالقطاع سواء ملاك أو مستأجرون أو مستثمرون أو مطورون عقاريون ويحدد التزامات كل من هذه الأطراف، بما يكفل مواصلة الإسهام الكبير للقطاع العقاري في دعم مسيرة التنمية الشاملة في دبي.
وبنص القانون على أن تعد دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سجلاً خاصاً للعقارات المشتركة، يشتمل على الأراضي التي يملكها المطورون، والتي ستقام عليها العقارات المشتركة، والوحدات المخصصة للتمليك المستقل في العقار المشترك التي يبيعها المطورون، وأسماء مالكي تلك الوحدات، وأعضاء لجنة الملاك، ونظام إدارة المبنى الذي يتم إعداده وفقاً للوائح الصادرة عن الدائرة، والتي تبين إجراءات صيانة الأجزاء المشتركة التي عرّفها القانون بأنها الأجزاء المخصصة في العقار المشترك للاستخدام المشترك لمالكي وشاغلي الوحدات المبينة في مخطط الموقع.
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…