عقاري: العقد الموحد بداية تصحيحية لسوق العقار

أكد عقاريون أن صدور توقيع عقد البيع على الخريطة سيزيد من فرصة تملك المواطنين للمساكن بالمملكة، وسيقضي بدوره على العديد من الإشكاليات،حيث اعتمدت وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في برنامج البيع على الخريطة، عقد استرشادي موحد لبيع الوحدات العقارية على الخريطة، وسط مطالبات عدد من المواطنين بإتخاذ إجراء مماثل لتوحيد عقود الإيجار للحد من زيادة الأسعار السنوي غير المبرر.

حيث أكد  طارق البسام، مطور عقاري، أن صدور العقد الموحد يعتبر بداية تصحيحية لسوق العقار، وموازنة العرض بالطلب مع قدرة المواطنين المالية، مشيراً إلى أن سوق العقار شهد في السنوات الأخيرة ركوداً كبيراً تسبب في زيادة العرض على الطلب، وبقاء الأسعار مرتفعة، في ظل عدم قدرة المواطن على الشراء، بسبب سوء التنفيذ ومساحة الوحدات الصغيرة وارتفاع تكلفة البناء الإجمالية، وذلك وفقاً لصحيفة الاقتصادية.

موضحاً أن العقد تضمن الالتزامات والحقوق بين المطور العقاري والمشتري، منها أجرة المثل، الضمانات على أعمال الخرسانة والعزل، أعمال الكهرباء والسباكة والعيوب الفنية، كما تضمن أيضا أعمال الصيانة والترميم وعلاج الوحدات العقارية المباعة والبناء الذي تقع الوحدات فيه، كما راعى العقد الفترات الزمنية المحددة بين الطرفين والحقوق والواجبات في حال التخلف عن الالتزام، إذ يأتي هذا العقد في صيغته الحالية انطلاقا من حرص الوزارة على الارتقاء بتنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة وحفظ حقوق جميع الأطراف سواء المطورين العقاريين أو المشترين.