خيارات طالبي الإسكان

أعلنت وزارة الإسكان قبل يومين برنامجاً سكنياً للعام 2019، تضمن تخصيص 200 ألف خيار سكني وتمويلي جديد لمستفيدي الوزارة، وصندوق التنمية العقاري، مشيرةً إلى أنه سيتم تخفيض قوائم الانتظار بنهاية العام 2019 بنسبة 75 % عن طريق خدمة (عجلها)، وفي العام 2020 لن يكون هناك أي مواطن في قوائم انتظار الصندوق.

هذه التطورات، تأتي ضمن خطة الدولة لرفع نسب التملك السكني، واستمراراً لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، المتضمنة إطلاق المزيد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة وتشمل تقديم قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض للبناء الذاتي، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، وكذلك تسليم الوحدات السكنية الجاهزة، والأراضي المجانية، وطرح المزيد من المشروعات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.

هذا الحراك، يهدف كما تشير إليه الوزارة في جميع مناسباتها، إلى تمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم، الذي يلبّي تطلعاتهم ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، إضافة إلى الارتقاء والنهوض بقطاع الإسكان ليصبح أكثر توازناً واستقراراً واستدامةً.

المتابع لتعليقات بعض المستفيدين من خدمات الوزارة في مواقع التواصل الاجتماعي، يلاحظ اتجاهها إلى السلبية، وعدم قبول بعض المنتجات التي تقدمها الوزارة، ووصل الأمر بالبعض، إلى المطالبة بإعلان نسب الإنجاز لكل برنامج سابق، وعدد المستفيدين من كل برنامج، فأغلبها من وجهة نظرهم مجرد خيارات قد لا تناسب طالبي السكن، وبعض المنتجات التي أُعلنت سابقاً لا تعني بالضرورة تنفيذها وإنجازها، ولذلك يجب معالجة السلبيات التي تظهر في عدم قبول بعض الخيارات للمواطنين، وتحسين شروط تقديمها وآلية تنفيذها، والعمل على تنويع الخيارات بشكل ميسر.

وزارة الإسكان تتولى حل أحد الملفات المهمة للمجتمع والاقتصاد الوطني، وهو ملف الإسكان، ونحن متفائلون بنجاح جهود الوزارة في حل مشكلات سوق الإسكان وتحسين أداء القطاع، وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبي تطلعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب في سوق الإسكان، ورفع نسبة تملك المساكن إلى 60 % بحلول العام 2020، والوصول إلى 70 % بحلول العام 2030.

المصدر