مصادر: مهلة تصل لخمس سنوات لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم

كشفت مصادر مطلعة أن مشروع نظام رسوم الأراضي الذي أحيل من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى، سيتضمن عند إقراره منح مهلة بين ثلاث إلى خمس سنوات تقريبا لملاك الأراضي قبل تطبيق الرسوم بشكل رسمي، والمشروع لا يستهدف فرض الرسوم بحد ذاتها، بل يستهدف إيجاد بيئة محفزة للقطاعين العقاري والاسكاني للقيام بدورها في خدمة الاقتصاد المحلي، وتوفير حلول جذرية لمشكلة السكن.

وأوضحت المصادر أن الهدف من المهلة ضمان عدم حدوث اضطراب في السوق أو تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء، في حال اتجه كثير من المطورين إلى البناء السكني، مفيدة أن الرسوم ستكون وفق برنامج متدرج زمني تحدده لجنة وزارية سيتم تعيينها، والتي ستضع إعداد آليات لقياس معامل وصول الخدمات، وتحديد نسبة البناء على الأرض التي يتحقق فيها الإعفاء من الرسوم، وفي حال تطوير ما لايقل عن 30 في المائة من مساحة الأرض السكنية فسيتم إعفاءها من الرسوم، وستكون رسوم الأراضي وفقا لمَ ترشح حتى الآن بنسب تتراوح بين 1% و2% وبحد أقصى 100 ريال للمتر المربع الواحد وسيتحكم في ذلك مدى توفر المرافق ووصولها الى الأرض من عدمه، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة مال.

لافتة إلى أنه سيتم أيضًا الإعفاء من الرسوم لكل من لايملك سكناً، أو أرض واحدة غير مبني عليها، ولا تزيد مساحتها عن ما تقرره اللجنة الوزارية والتي سيتم تشكيلها وفقاً لقرار من مجلس الوزراء.