عقاري: انخفاض حراك السوق العقاري ورسوم الأراضي غير مؤثرة

أكد المهندس منصور اليحيى المهتم بالشأن العقاري والإسكان إن الحراك في السوق العقاري في مدينة الرياض انخفض كثيرًا خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار العقارات برغم ذلك، ورغم التوجه إلى إقرار رسوم على الاراضي البيضاء داخل المدن، لم تنخفض، وهناك بعض تجار العقار ينظرون إلى الأراضي على أنها وعاء مادي وشعارهم «تبقى ولا أبيعها بخسارة».

وقال اليحيى: نأمل أن تؤثر تلك العوامل على أسعار العقارات بشكل جذري، لكن الأسعار لم تنخفض، وبقيت على حالها منذ بداية السنة، ولم ترتفع كما كانت ترتفع بشكل نسبي خلال السنوات الماضية، فإنخفاض الحراك العقاري يرجع إلى اشتراط اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، دفعة أولى بقيمة 30% من إجمالي قيمة القرض العقاري، أحبطت المطورين وراغبي شراء السكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن الدفعة الأولى في المدن الرئيسة ومنها مدينة الرياض قد تصل إلى نحو 500 ألف ريال، ويصعب توفيرها على الشريحة الأكبر من المواطنين الباحثين عن شراء سكن.

وأضاف في تصريحة لصحيفة المدينة: بعض الشركات العقارية في الرياض، توقفت عن العمل بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، وأعرف بالفعل شركات تطوير عقاري كانت خلال 8 سنوات الماضية تبني سنويًا مشروع وحدات سكنية أو مشروعين، وتقوم ببيعها على مواطنين بعد تحصيل دفعة بسيطة منهم، وبعضهم عبر التضامن بين زوجين إذا كانا موظفين ودخلهما جيد، إلا أن تلك الشركات بعد القرار، توقفت عن بناء المشروعات السكنية وتم تصفيتها، بسبب توقف أغلب المواطنين عن شراء الوحدات السكنية، والتضييق في آليات الاقتراض والتمويل.

وأشار اليحيى إلى أنه رغم التأثير السلبي لهذا القرار على السوق العقاري في الوقت الراهن، إلا أنه أجبر الشركات العقارية الخاصة على التحالف مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، لتأمين عملاء لها يمتلكون دعمًا أوليًا عبر قرض الصندوق العقاري، مقابل توفير منتجات سكنية لهم، لافتًا إلى أن ذلك قد يكون إيجابيًا بالنسبة للمواطنين وللمطورين العقاريين، وانحرافًا إيجابيًا في آليات عمل السوق العقاري، وتصحيحًا منطقيًا له.