25 يناير 2017
أكدت مصادر مطلعة خروج أكثر من 10 آلاف مكتب عقاري من السوق في مختلف مناطق ومدن السعودية خلال الفترة القادمة، وذلك بسبب اللوائح والتنظيمات الجديدة لإنشاء الهيئة العامة للعقار ووجود عدد كبير من المكاتب غير مرخصة رغم أنها تعمل في السوق منذ سنوات طويلة.
وأوضحت المصادر أن 30% من المكاتب العقارية في السعودية غير نظامية وتتستر على عمالة وافدة، وذلك وفقًا لما أوردته صحيفة عكاظ.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر الموافقة على إنشاء الهيئة العامة للعقار، وقيامها بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الترتيبات اللازمة لنقل اختصاص الإشراف على الأنشطة المنصوص عليها في تنظيم الهيئة العامة للعقار إلى الهيئة، وذلك وفق مراحل يُتفق عليها مع تلك الجهات.