خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي … هل يتسبب في ركود عقاري؟

ذكرت منصة العقارات العالمية ” لامودي “في تقريراُ لها أعدته، حول نظرة حول تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي على السوق العقاري، أن هناك اعتقاد من معظم الشركات الرائدة في مجال الإستثمار العقاري العالمي، أن مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي، سيؤثر على سيولة الإستثمار في العديد من المناطق البريطانية، وقد يتسبب في ركود إقتصادي و إنخفاض للطلب الذي يعد المحرك الأساسي للسوق العقاري في بريطانيا.

وفي ستطلاع  اعدته شركة كي بي أم جي على 25 شركة إستثمارية في المجال العقاري فأن الإضطراب الحاصل في السوق الآن قد يكون ضرره أكبر من الضرر بعد صدور القرار.

وبحسب وول ستريت جورنال فأن ما يقارب ثلثي المعاملات الخاصة بالعقارات التجارية في وسط لندن هي من قبل مستثمرين أجانب و هم على وشك تغيير وجهتهم الإستثمار للظروف المصاحبة لنتائج الإستفتاء، إضافة إلى أن الإضطراب في السوق العقاري البريطاني إنعكس على نسبة العائد من الإستثمار و خلق العديد من الفرص المغرية في أسواق ناشئة بنسب أعلى للعائد من الإستثمار.

ومع تذبذب الأسواق الأوروبية و تخوف العديد من نتائج الإستفساء أصبح المستثمر العالمي يتطلع إلى الأسواق الناشئة بشكل أكبر, على سبيل المثال فإنه في الشرق الأوسط المستقبل يظهر واعداً كون متوسط الدخل للفرد يعد مرتفعاً مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة؛ بالإضافة إلى المعدل العمري المنخفض؛ مما ينبأ بإرتفاع الطلب مستقبلاً على الوحدات السكنية و التجارية، وتحديدا عندما يتعلق الحديث عن دول مثل الأردن و السعودية و الإمارات العربية المتحدة و قطر.

ووفقا إلى سي بي أر أي الفلبينية فإن السوق العقاري في الفلبين لا يزال جذاباً و تحديدا منطقة ماكاتي التجارية، وذلك إنعكاسا لنمو الناتج المحلي 6,4 في المائة في الربع الأول من العام الحالي؛ إضافة إلى توقعات الخبراء بتدفق المزيد من الأموال بشكل صاعد.

وأفادت لامودي أن في السوق الإندونيسي؛ فقد لوحظ إتجاه العديد من المستثمرين من سنغافورة إلى إندونيسيا بشكل ملحوظ مؤخراً، وذلك للعائد المرتفع في السوق العقاري، حيث أعلنت مؤخرا مجموعة ليبو عن إستثمار مبلغ 2.6 مليار دولار في إندونيسيا مما سينعكس بشكل إيجابي على السوق العقاري في الفترة القريبة المقبلة و يتسبب في نشاط عقاري ملحوظ.

أما في القارة اللاتينية فإن العائد السنوي على الإستثمار يقارب 20 في المائة بالعديد من المناطق و واعد بفرص النمو على المدى الطويل؛ حيث أن عدد السكان يتجاوز 400 مليون نسمة في البرازيل و المكسيك و كولومبيا و بيرو و تشيلي؛ بالإضافة إلى نمو الطبقة الوسطى في السنوات الأخيرة مما إنعكس إيجابيا على السوق العقاري، وتكمن محاور قوة المنطقة في النمو المستمر و إرتفاع مستويات الدخل بالإضافة إلى إرتفاع الطلبات على العقارات لمعدل الإعمار المعتدل في المنطقة.