خبير: الخلية السكنية لن تستكمل صورتها الحية في ثقافتنا السعودية

أوضح الخبير في التنمية والعمران المهندس ندا بن عامر الجليدي أنه بعد أن تتحدد معالم المجموعة السكنية، وصورتها التي تتجمع لتكون كيان الخلية السكنية في صورتها العلمية، وتصبح جزءاً لا يتجزأ من المدينة، والخلية السكنية كذلك لن تستكمل صورتها الحية في ثقافتنا السعودية، إلا إذا كانت المساحة لا تقل عن 400 متر وألا تزيد عن 800 متر، وهذا يجعل المتوسط بينهما يقترب من 600 متر، وهذا المعدل تخطيطيً ويتناسب مع عدد أفراد الأسرة، ففي الماضي كان معدل الأسرة السعودية يتعدى 10 أشخاص وبمساحات تتعدى 900 متر، ولكن هذا الرقم قل لأننا أصبحنا مجتمع يرتبط بالدرجة الأولى بمقر عمله.

وقال الجليدي : أساس المشكلة يتلخص في وجود زيادة مستمرة في عدد السكان، ومعدل هذه الزيادة يزداد من سنة إلى أخرى، ولكن يلاحظ أن معدل الزيادة بالنسبة لسكان المدن بالسعودية يبلغ أربعة أضعاف إن لم يكن أكثر معدل الزيادة عن المعدل الطبيعي في العالم ولما كانت التكاليف – سواء في حالة تطوير هذه الأراضي عن طريق وزارة السكان أو القطاع الخاص، تبنى على أساس الوحدة السكنية فيجب أن تبنى هذه الوحدة على أصغر نطاق لها، ولن يتحدد إلا بعد رسم الحد الأدنى لمستلزمات المعيشة بالنسبة للفرد والأسرة السعودية داخل حدود الوحدة السكنية، ومصادر التمويل من وجه نظري أن تستمد من وزارة السكان بالنسبة لـ500 ألف وحدة سكنية المرصود لها ميزانيات وبعد ذلك يتم متابعة مشروعات الإسكان عن طريق القطاع الخاص.

وأضاف : عندما يتم تسليم هذه الأراضي كما هي فقط مقسمة وليست مطورة فهذا لا يكلف الوزارة ريال واحد، وإنما هي أراضي المنح التي سلمت لهم وتم توزيعها، أما إذا تم تسليم هذه الأراضي وهي مطورة فأتوقع أن ما نسبته 80% من ميزانية الوزارة تم توفيرها وتنخفض هذه النسبة إلى 40% عند تسليمه للمستفيد كوحدة سكنية جاهزة، مشيراً إلى إنه من المتوقع أن يتم التوجه للمدن المتوسطة، والصغيرة، ويتم الإبتعاد عن 6 مدن وهي الدمام وجدة ومكة والمدينة والخبر لارتفاع الأسعار بها.