أكد الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة أن نظام الرهن العقاري المعمول به في كثير من دول العالم في طريقه للتنفيذ بالسعودية قريباً بعد أن أقره مجلس الوزراء قبل قرابة العامين، موضحاً أن سبب تأخير تنفيذه حتى الآن هو حدوث مستجدات ودراسات تصب كلها في مصلحة “المواطن”.
وفي التفاصيل، قال “ابن جمعة” إن نظام الرهن العقاري سيمكّن كل مواطن سعودي من تملك مسكن مناسب بكل سهولة ويُسر، خاصة أنه لا يركز على راتب الموظف مثلما هو معمول به في البنوك التجارية.
وأضاف بأن نظام الرهن العقاري سيكون فاتحة خير على كل مواطن؛ إذ إنه يختلف عن التمويل العقاري الذي تمنحه البنوك حالياً بانخفاض نسب الفائدة، وشروطه سلسة، تمكن حتى أصحاب الرواتب المتدنية من الاستفادة منه. وقال إنه برنامج تعاوني أكثر منه تجاري، تقوم عليه مؤسسات عقارية ومطورون، والهدف منه هو توفير المسكن المناسب للمواطن.
وأوضح أن نظام الرهن العقاري مع برامج وزارة الإسكان المقدمة وقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء مع تحسن دخل الفرد كلها ستؤدي إلى خفض أسعار العقارات في المديَيْن المتوسط والبعيد؛ كونها ستعمل على زيادة عدد السعوديين الذين يمتلكون مساكن.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على نظام الرهن العقاري الذي يحقق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار، بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، في جلساته التي عقدت بتاريخ 12 شعبان من عام 1433هـ. وأكد ابن جمعة أن سبب تأخير تنفيذه حتى الآن هو حدوث مستجدات ودراسات تصب كلها في مصلحة المواطن.