خالد بارشيد: نقص الوحدات السكنية سببه الأراضي المجمدة

أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية، أن هناك مطالبات عقارية كثيرة بإجبار أصحاب الأراضي البيضاء المجمدة داخل النطاق العمراني على تطويرها مباشرة، وذلك من خلال تخطيطها أو تنفيذ المشاريع عليها، أو مصادرتها، حيث يوجد أراض كافية لسد احتياجات التوسع العمراني بينما هي في الواقع محجوبة عن التداول والاستفادة منها، وكذلك تؤدي إلى توسيع حجم النطاق العمراني، ما يكلف الدولة مبالغ طائلة لتوسيع شبكة البنية التحتية بكل أطيافها.

وأوضح بارشيد أن الأراضي المجمدة داخل النطاق العمراني تسببت في نقص الوحدات السكنية المطلوبة بالمنطقة وارتفاع الأسعار لأن الطلب أعلى من العرض، وتشجيع الدولة لأصحاب هذه الأراضي يعد أحد الحلول لتطوير هذه الأراضي الموجودة داخل النطاق الذي لا يزال محدودا خصوصا مع محجوزات شركة أرامكو.

وأضاف: تطبيق نظام الرسوم على الأراضي هو ليس للجباية وإنما هو حث أصحاب الأراضي المتروكة بدون تطوير على تخطيطها وبنائها لأنها تتمتع بمواقع جيدة وتأخذ حيزا كبيرا من النطاق العمراني داخل المنطقة، وسبب بقاء الأراضي داخل النطاق بدون تطوير يعود إلى الملاك الذين ينقسمون إلى نوعين الأول وهم المحتكرون لها، والآخر هم من ورثوا مساحات عن طريق آبائهم وأجدادهم، ولكن ليس لديهم الوسيلة التمويلية من البنوك التجارية أو الشركات التمويلية التي تساعدهم على تجهيز البنى التحتية وبيعها أو بناء وحدات سكنية عليها، وذلك في تصريحة لصحيفة اليوم .

وطالب بارشيد أن يتم عرض نظام فرض الرسوم على اللجنة الوطنية العقارية عن طريق مجلس الشورى لأنها تملك الخبرة الكافية ويمكنها المشاركة في الرأي.

مشيرا إلى أن ما يتردد بشأن انخفاض اسعار الأراضي غير صحيح، وهناك ما يسمى بـ “التسجيل العيني” المعلن عنه منذ 12 عاما، ولم يطبق إلا في محافظة حريملاء والذي يعد هو المقياس الحقيقي لأسعار العقارات.