خالد بارشيد: خيارين لا ثالث لهما أمام أصحاب الأراضي البيضاء

أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية خالد بارشيد إن القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم على الأراضي البيضاء، هو قرار منتظر ومتوقع صدوره بعد التحرك الكبير من قبل الدولة في حل قضية الإسكان التي يتراوح عمرها قرابة 50 سنة، مشيراً بأن هذا القرار كان مرتقباً من قبل المواطنين أكثر من المستثمرين في ظل حاجتهم إلى التملك لأراضٍ بأسعار أقل من الأسعار الحالية.

وأوضح بارشيد أن القرار سيكون تطبيقه تدريجياً بعد أن تصدر اللوائح الخاصة بالقرار واللوائح التفسيرية والإجراءات، وهذا يحتاج وقتا لا يقل عن 6 أشهر بين الجهات المعنية بتطبيق القرار؛ وهي وزارة الإسكان، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة، إضافة إلى مصلحة الزكاة والدخل، وخلال هذه الفترة سيشهد السوق حراكا كبيرا في البيع أو إيجاد قنوات تتناسب مع هذا القرار مثل الدخول في شركات ما بين أصحاب الأراضي وشركات التطوير.

متوقعاً أن تعزز الشراكات وتزداد بعد صدور القرار وتكون هذه الشراكة بالأسعار الحالية، وذلك لعدم رغبة مالك الأرض إلى البيع بأسعار أقل بعد تأثير القرار على السوق العقاري، ورغبة شركات التطوير من الاستفادة من الأراضي والبدء في إقامة مشروعات سكنية، موضحاً أن الأراضي التي تقع عليها العديد من الإشكاليات لا يتوقع أن يطبق عليها القرار مثل المساهمات المتعثرة، والأراضي التي تقع ضمن محجوزات شركة أرامكو السعودية، إضافة إلى الأراضي الممولة من قبل البنوك التجارية، مؤكدا بأن الدولة حريصة على الحفاظ على توازن جميع القطاعات والأسواق ومن ضمنها السوق العقاري أيضا البنوك التجارية. ولا تسعى إلى انهيار أو اهتزاز في هذين القطاعين.

وحدد بارشيد خيارين لا ثالث لهما إما البدء في البناء أو بيعها لمن يرغب في البناء سواء كان فرداً أو شركة تطويرية وهذا سيُحدث زيادة في العروض البيعية إضافة إلى البدء في خفض الأسعار عن الأسعار السابقة.

لافتاً إلى إن الدولة عندما فرضت الرسوم على الأراضي البيضاء لم يكن الهدف منها جباية المال من المواطنين، وإنما الهدف كان في الصالح العام ودعم الحلول للقطاع السكني من خلال توجيه هذه الرسوم إلى وزارة الإسكان لدعم برامجها ومشروعاتها الإسكانية، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة الرياض.

وطالب بارشيد بسرعة البدء في تطبيق السجل العيني العقاري حتى يتسنى للجهات المعنية معرفة أصحاب الأراضي ويسهل بذلك تطبيق القرار على الجميع دعما في تفعيل الأثر الإيجابي والمنتظر من بعد تطبيق هذا القرار.