خالد بارشيد: الاهتمام بملف تطوير الأراضي نقلة نوعية للقطاع العقاري

أكد خالد بارشيد رئيس اللجنة العقارية التابعة لغرفة تجارة وصناعة غرفة الشرقية على ضرورة الاهتمام بملف تطوير الأراضي من خلال العمل على التوسع في كافة الجوانب المتعلقة بذلك عبر دعم قطاع المقاولات بالعمالة التي يحتاجها من أجل تنفيذ جميع المشاريع، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجهات الحكومية،كما أن عرض المزيد من الأراضي بعد تطويرها سيسهم مباشرة في خفض الأسعار إلى مستويات أقل، وشدد بارشيد على ضرورة أن تكون تلك المعايير مقبولة للمستفيد من المنتجات الإسكانية.

وقال بارشيد في تصريحه لصحيفة عكاظ: القطاع العقاري يدعم مثل هذه الخطوات، بحيث تكون واضحة لكافة الشركات العقارية وشركات التطوير العمالة في إنشاء البنى التحتية للمخططات السكنية فيما يتعلق بمنتج «أرض وقرض».

وأضاف :المطالبة بشراكة حقيقية بين وزارة الإسكان والشركات العقارية تجد صدى إيجابيا في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن وزير الإسكان ماجد الحقيل يدرك احتياجات القطاع الخاص كونه قادم من هذا القطاع، وهذا الوضع سيساعده على امتلاك رؤية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال حل جميع العقبات والعمل على دعم الخطوات الرامية إلى استمرار التعاون بين الطرفين في المرحلة المقبلة.

لافتاً إلى أن علاقة وزارة الإسكان مع الشركات المطورة تعتمد على شركات التطوير التي تم التعاقد معها في المرحلة الماضية، داعيا إلى تقديم المحفزات لزيادة عدد الشركات المطورة في السوق وكذلك شركات البنى التحتية لمشاريع الوزارة.

موضحاً أن زيادة عدد الشركات يمثل مدخلا أساسيا في تنفيذ الرؤية النهائية المتمثلة في الإسراع بتنفيذ المشاريع بمختلف مناطق المملكة، بحيث لا تقتصر على المدن الرئيسية، ووجود أنظمة واشتراطات يمثل العامل الأساسي لرفع مستوى الخدمات المقدمة من الشركات العاملة في السوق.

وتابع : وزارة الشؤون البلدية والقروية تعتمد آلية إعطاء الصكوك للمخططات السكنية دون العمل على إدخال الخدمات الأساسية أو تطويرها، فمثلا هناك بعض المواقع لم تشهد أي عملية التطوير بالرغم من أن توزيعها تم البدء فيه منذ نحو 3 عقود كمنح للمواطنين، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- دعم ميزانية وزارة الإسكان بنحو 20 مليار ريال من أجل تسريع عملية تطوير المخططات السكنية، وبالتالي فإن وزارة الإسكان التي تمثل الجهة المعنية لتطوير وتخطيط الأراضي تحتاج إلى تسوية الأمور من أجل تقديمها للمواطن بعد توفير جميع الخدمات المطلوبة.