أكد المحلل الاقتصادي خالد المبيض، أن وزارة الإسكان تعمل على حل أزمة السكن بشتى الطرق، لذا فقد اجتهدت في إيجاد تشريعات جديدة من شأنها الدفع بالقطاع العقاري إلى الأمام، وتسهيل حصول المواطنين على السكن المناسب لهم.
وأوضح المبيض، أن شراكة الوزارة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، بدأت تؤتي ثمارها، من خلال تنوع المنتجات التمويلية لتناسب مختلف المستويات.
مبينًا، أن وزارة الإسكان نجحت في توفير منتجات عقارية كتيرة ومتنوعة، وتمكنت من توفير وحدات عقارية بدءاً من 250 ألف ريال، ووفرت قروض عقارية بإعتبارها أبرز الحلول المساندة لتملك المواطنين للمساكن.
وتوقع المبيض، ارتفاع أعداد القروض العقارية السكنية، ونمو وتيرة القروض العقارية السكنية بأسرع وتيرة لها العام المقبل 2020، ما يكون له أثر إيجابي كبير في حل مشكلة السكن.