أكد خالد بن عثمان العثمان نائب أول الرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الجزيرة أن البنك يشارك في فعاليات معرض (ريستاتكس 2015)، ويقدم باقة متنوعة من العروض التي تلبي احتياجات التمويل لكافة الشرائح وفق شروط ميسرة، وهذه المشاركة تأتي تأكيدا لحرص بنك الجزيرة على التواجد في مختلف الفعاليات التي تدعم وتطور القطاع العقاري.
وقال العثمان: ما يطرحه بنك الجزيرة من خلال منتجاته المصرفية الرائدة من برامج التمويل العقاري تعد من أكثر البرامج سهولة وسرعة ومرونة، فهذا من ضمن الأهداف الإستراتيجية للبنك في مساعدة أبناء الوطن في تحقيق طموحهم وتملّك منازل أحلامهم، سواء كانوا موظفين مدنيين أوعسكريين أو أصحاب مهن حرة، وذلك ما يتماشى مع جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في حل أزمة الإسكان، والتي تعتبر قضية وطنية تستحق أن تكون في رأس سلم الأولويات لصنع الاستقرار الاجتماعي الذي يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد.
وعن التغيرات المتوقع حدوثها بعد صدور نظام الرهن العقاري أكد العثمان أن تنظيم الدولة للمستفيدين من صندوق التنمية العقاري بتسجيل العقار باسم العميل؛ ثم رهنه إلى الصندوق والبنك الممول فيه حفظ لحقوق جميع الأطراف، وكنتيجة لذلك تنخفض نسبة المخاطرة التي تحتسبها البنوك، والذي بدوره يخفض تكلفة التمويل على المواطن، ويصبح بمقدوره تملك مسكن بقسط شهري يبدأ من 1800 ريال نتيجة لتيسير فترات السداد التي تمتد إلى 30 عاماً، فنظام الرهن العقاري هو حماية لحقوق العملاء والممولين في آن واحد، وليس طرفا على حساب الآخر؛ حيث إن وجود الحدود والضوابط والأنظمة التي تحكم هذه العلاقة التمويلة تنعكس إيجاباً على كلفة الإقراض مستقبلاً.
وأشار العثمان في حوارة لجريدة الرياض إلى أن المنتجات التمويلية المتاحة لدى بنك الجزيرة برنامج “بيتي” للتمويل السكني، وهو يعد من البرامج الفريدة والرائدة وأطلقه البنك منذ سبع سنوات بنظام الإجارة المنتهي بالتملك والمتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحة, ويتيح البرنامج للمواطنين من جميع الشرائح إمكانية تملك مساكنهم بأقساط شهرية ميسرة ومقاربة لأسعار الإيجارات التي أرهقت المواطنين، والتي هي بتزايد سنوي، خاصة في المدن الكبرى؛ وتصل مدة السداد لدينا إلى 30 سنة، هذا فضلاً عن الحد العالي لقيمة التمويل الذي قد يصل إلى خمسة ملايين ريال سعودي، كل ذلك يأتي إلى جانب ميزة التأمين المجاني ضد المخاطر على العقار والتأمين التعاوني التكافلي المجاني، مع إمكانية أخذ كافة مصادر الدخل وإمكانية تضامن أقارب الدرجة الاولى في عين الاعتبار لزيادة مبلغ التمويل، وعدم اشتراط أي كفيل أو تحويل راتب.
وتابع العثمان :عمل البنك مسبقاً على توسيع دائرة التمويل العقاري للأفراد لتشمل ملاك الأراضي، فإذا كنت تمتلك أرضا ولا تستطيع بناءها أو الحصول على التمويل لذلك، فبإمكانك الآن أن ترهن الأرض للبنك والحصول على مبلغ تمويل للبدء في البناء، وبذلك تكون قد تجنبت آثار التضخم في أسعار مواد البناء المستقبلية, وهذا البرنامج يأتي أيضاً مع تأمين على العقار يشمل تأميناً ضد الحرائق أو التلف طيلة مدة التمويل في حال كان العقار مبنياً مع إمكانية الإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي – لا قدر الله.
وأضاف : ويعرض البنك «برنامج التمويل العقاري مقابل رهن عقار» الذي صُمم خصيصاً ليناسب الموظفين وأصحاب المهن الحرة، ممن يمتلكون عقارات قائمة حيث يمكّن هذا البرنامج العميل من الحصول على تمويل عقاري لبناء أو شراء عقار آخر مقابل رهن عقاره الحالي وبصيغة متوافقة مع أحكام الشريعة، ويعتبر هذا البرنامج فرصة جيدة لمن يتطلع إلى الاستثمار في المجال العقاري الواعد وتحقيق دخل إضافي من خلال المزيد من الاستثمارات في اقتناص الفرص الموجودة في السوق العقاري في الوقت الراهن.
وتتضمن مزايا برنامج “التمويل العقاري مقابل رهن عقار” من بنك الجزيرة الحصول على تمويل متوافق مع أحكام الشريعة بمبلغ قد يصل إلى عشرين مليون ريال بناءً على مدى الملاءة المالية وملاءمة العقار المملوك، حيث يقوم البنك باحتساب إيرادات العقار المرهون وأي مصادر مالية أخرى مثبتة من أجل الحصول على أعلى مبلغ تمويل يمكنه من شراء عقار استثماري آخر أو استثمار مبلغ التمويل في أي قناة استثمارية أخرى، كما يمكن للعميل بناء أو استغلال العقار المرهون وتطوير أعماله لتحقيق عائد مالي أثناء فترة التمويل، ومع هامش الربح التنافسي الذي يقدمه البرنامج، فإن للعميل إمكانية الاختيار بين هامش الربح المتغير أو الثابت، فضلاً عن تقديم تأمين تكافلي ضد الحرائق أو التلف طوال مدة التمويل والإعفاء من سداد باقي مبلغ التمويل في حالة الوفاة أو العجز الكلي -لا قدرالله.
وعن شروط الحصول على التمويل العقاري من بنك الجزيرة أوضح العثمان أن هناك عدد من الشروط التي وضعها البنك للسعوديين , ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالمملكة الراغبين في الحصول على التمويل العقاري، وهي أن يكون العميل ذا سجل ائتماني جيد، وألّا يقل عمره عن 21 عاما عند طلب التمويل، وألّا يقل دخله الشهري عن ستة آلاف ريال، وفي حال طلب التمويل بالتضامن، فإن الحد الأدنى للراتب الشهري ينخفض إلى 5 آلاف ريال لمقدم الطلب، و3 آلاف ريال للعميل المتضامن , وأصحاب المهن الحرة بإمكانهم الحصول على هذا البرنامج شريطة ألّا يقل عمر العميل عن 30 عاما , والا يقل معدل الدخل الشهري للستة أشهر الأخيرة عن 20 ألف ريال.
وبين العثمان أنه بالنسبة إلى تقييم العقار المراد شراؤه، فيعتمد البنك في ذلك على شركات عقارية محلية وعالمية لديها خبرة طويلة ومعرفة كاملة بالسوق السعودي وطرق تقييم العقارات، مما يؤدي للوصول إلى السعر العادل للعقار المراد شراؤه من قبل العميل.