خالد العتيبي: التهرب من رسوم الأراضي بوسائل مبتكرة

سبل تعظيم الفوائد من وراء نظام فرض الرسوم على الأراضي كثيرة، لكن منافذ التحايل على النظام والتهرب عن دفع الرسوم مازالت قائمة، وبصور وأشكال متعددة، وما لم يتم إغلاق تلك المنافذ إغلاقاً محكماً فإنه من الممكن إضعاف النظام؛ وبالتالي إخراجه عن أهدافه التي أنشئ من أجلها كمكافحة الاحتكار، والاكتناز، وإعادة التوازن بين العرض والطلب بما ينعكس على تضخم أسعار الأراضي.

إن السيطرة على ما يسمى بالاكتناز والاحتكار ستظهر بأفضل صورها بعد فرض الرسوم في حال قامت وزارة الإسكان بالتفعيل المثالي لضوابط منع التهرب التي ذكرت في الفصل الثالث لضوابط تطبيق الرسم، ومنها الفقرة الرابعة التي تضمنت التنسيق مع الجهات المعنية لعدم تغيير استخدامات الأرض، وأرجو أن يكون ذلك سريعاً وأن يكون من بين الجهات المعنية الأمانات، ووزارة العدل بإبلاغها إيقاف كل ما يتعلق بتجزئة الصكوك إلى مساحات متفاوتة تحمل اسم المالك أو أبنائه أو أقربائه أو أي بيع صوري.

من المبتكرات أو بالأحرى “تكتيكات” محتكري العقار للتهرب من دفع الرسوم، هو ما كشفت عنه إحدى الصحف السعودية في تقرير لها نشر قبل أيام، وحددتها بست طرق تتعلق بالأرض الخاضعة للرسوم وهي: تأجير الأرض، البناء بأقل ما يمكن، التجزئة وبيعها صورياً، استغلال الوقت الطويل لاعتماد المشروع، تسويرها وتحويلها لاستراحة، تسويرها واعتبارها تابعة لسكن.

بلا شك، أن تلك الوسائل هي من صور التحايل على النظام، ومن الممكن أن يلجأ لها ملاك الأراضي المستهدفة لإضعافه، ومن المؤكد أنها سوف تحظى بالرفض وبالمحاصرة باعتبارها من صور التهرب من الرسوم، وبناء عليه سوف يتم حفظ جهود الدولة الرامية لحل أزمة السكن، وأيضاً حفظ هيبة القوانين والأنظمة التي يتم إصدارها.

أهيب ومعي الكثيرون أيضاً، بمعالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد الحقيل في وقف كل أساليب التحايل التي سوف يتم اللجوء لها، والتي فيما لو تركت فإنها سوف تؤدي إلى تعطيل الجهود الرامية لحل أزمة الإسكان المتمثله ركيزتها الأساسية في غلاء الأراضي.

وأذكر معاليه بأنه سيتبين من خلال تطبيق هذا النظام قوة وحرص وزارته تجاه حل الأزمة القائمة، وستظهر خلال فترة قصيرة كثير من القراءات ذات المصداقية حول شدتها في التطبيق للنظام من دون أي تقصير أو استثناء، أو عجزها.

المصدر