خالد الشريدة: واقعية العقارات ومنهج الإسكان

من المهم أن تستمر وزارة الإسكان في تطوير أدواتها من أجل توفير المساكن والتعامل مع هذا الملف برؤية ومنهج علمي يواكب تجارب الآخرين، ويتسع بالخيارات السكنية بما يتناسب مع شرائح السكان، ومع أي اختراق بيروقراطي لآليات عمل الوزارة فإنها ستتوقف ويمضي الزمن وتتضخم القوائم وتبدأ العودة الى المربع الأول.

مع الوفرة التمويلية التي تم تخصيصها للوزارة في الموازنة الجديدة والتي تصل إلى 50 مليار ريال فإن من المهم استثمار كل المبلغ في مشروعات ومنتجات فعلية، قابلة لانتاج مساكن في ذات العام سواء عبر البرنامج السكني الثاني أو أي حلول أخرى قد تطرأ خلال العام طالما كانت علمية وعملية وجديرة بتقليص الطلب العقاري.

ولعل وزارة الإسكان في سباق مع الزمن، أو بعبارة أخرى، فهي في ماراثون انتاجي، ولا يمكنها أن تتوقف عن تفعيل برامجها ومشروعاتها، لأن أي تأخير أو بطء أو عدم التعامل السريع مع أي تعثر أو مشكلات تطرأ خلال عملها ينعكس سلبا على مسيرتها في العمل، وبالتالي توقف حظوظ المستفيدين وتراكمهم عبر الوقت مع كل لحظة تأخير.

عامل الوقت في المجال السكني من الأهمية بما يجعل الوزارة في إطار ورشة لا تهدأ، أو تتوقف عن العمل، وينبغي تطوير قدراتها وآلياتها الإلكترونية من أجل تسريع المعاملات وعدم السماح بالتأخير أو المماطلة والتسويف، ويمكنها توظيف إمكانياتها لأن تجعل العام الجديد تحولا حقيقيا في الإنجاز السكني بحيث تصبح الآليات أكثر استجابة للتحديات ومطلوبات المواطنين.

نثق في قدرات القائمين على الوزارة والصندوق ولكن تطلعاتنا كبيرة لإغلاق الملف السكني، مع الوضع في الاعتبار إشراك القطاع الخاص والمطورين العقاريين في العملية السكنية، لأن ذلك أدعى لتوفير معروضات إضافية وتحريك السوق العقاري وحمايته من الركود، فشراكة العقاريين تسهم بدور إيجابي في سرعة الإنجاز وتنفيذ مشروعات ومنتجات تنافسية ومعقولة الأسعار بحيث تضيف مزيدا من الخيارات للمواطنين.

القطاع العقاري ظل على مدى أعوام يتمتع بمعدلات واستثمارات ضخمة غير أنه أصبح يبالغ كثيرا في أسعار منتجاته وخدماته ما أوجد تراجعا في الإقبال على منتجاته، والآن وفي ظل الدور الكبير للوزارة وإقبالها على الشراكة مع العقاريين نتطلع الى مساهمة إيجابية وفاعلة في توفير المنتجات العقارية، ولعب دور محوري في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة وواقعية، وهي تلك الواقعية التي افتقدناها طويلا وآن الأوان لاستردادها لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح الذي يعكس الواقع الحقيقي دون رتوش أو مبالغات.

المصدر