خالد الشريدة: حلول متكاملة لمشكلة الإسكان

كنت قد تناولت فيما سبق دور صندوق التنمية العقاري في تطوير أدواته لدعم المستفيدين وتقليص قوائم الانتظار وجعلها أكثر مرونة وعملية من خلال التمويل المباشر والصيغ التي ابتكرها في إطار الحلول التي تواكب تصاعد الحاجة السكنية مع النمو السكاني، والحقيقة فللصندوق جهود يشكر عليها غير أن البطء في التنفيذ، والمعالجات التي تحتمل إجراءات مطولة تسهم في تأخير الحلول وإبقاء المشكلة لمدة طويلة لا تتناسب مع حجم الحاجة إلى المسكن.

لذلك أجد أن من المناسب أن يفكر الصندوق في مزيد من الإجراءات والاستراتيجيات التي تساعد في تقليص القوائم من خلال منهجه الأخير مع المتقاعدين بإطلاق برنامج موجه للموظفين والموظفات المتقاعدين، يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لهم وبما يتناسب مع احتياجاتهم، وذلك مما يمكن تأطيره في إطار فئوي بحيث يتم تصنيف المستحقين بحسب جهاتهم والتنسيق معها كمرجعيات يتم العمل والتنسيق معها لاستكشاف حلول سكنية بين الطرفين تساعد في تخفيف الضغط على المستفيدين والصندوق في وقت واحد.

ذات الأمر تحقق في الاتفاق الأخير بين وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية من خلال توصلهما الى اتفاق لتوفير 100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان الأشد حاجة، وهي أيضا في إطار فئوي، تنسق فيه الجهات التنفيذية والتنظيمية لموضوع الإسكان مع المرجعيات الرئيسية للمستحقين، بحيث يتم إيجاد مسارات للمساهمة في توفير المساكن.

ذلك مما يمكن أن ينطبق عليه الحال مع جهات أخرى مثل المعلمين بالتنسيق مع وزارة التعليم، وموظفي الدولة مع وزاراتهم، وموظفي الشركات الكبيرة مع شركاتهم كما في أرامكو السعودية والهيئة الملكية وسابك وشركة الكهرباء والاتصالات وغيرها، واعتقد أن دراسة ذلك مغرية بإيجاد مسارات لحلول مهمة في تقليص أعداد المستحقين وتعجيل توفير المساكن، وطالما أن وزارة الإسكان بإمكانها توفير الأراضي مما حازته من المنح القديمة والأراضي البيضاء وما يمكن تطويره، إلى جانب القدرات التمويلية للصندوق العقاري، فإن ذلك يوفر ضمانات أكثر تسريعا في الحل إذا ما تمت دراسته بصورة عملية وعلمية في سياق التمويل وبناء المساكن الجاهزة وعرضها على تلك الفئات بحسب قدراتها بحيث تتنوع أنظمة بنائها لتوفير أكثر من خيار أمام المستحقين.

مساعدة وزارة الإسكان والصندوق العقاري في الحلول التي تضاف الى ما يتوفر لديها من الأهمية بما يجعل العملية تكاملية بين جميع مؤسسات وأطياف المجتمع، لأن المشكلة لا تتوقف عند الجهات المعنية بالإسكان وإنما يمكن أن توجد لها حلول أخرى، كما تفعل مؤسسات الإسكان الخيري التي تسهم بجهد مهم في ذلك ولكنه غير مستوعب في الهدف النهائي لتوفير المساكن.

المصدر