خالد السليمان: الصندوق العقاري في ورطة !

من المنتظر أن یمتثل الصندوق العقاري للحكم القضائي النھائي الذي صدر لصالح ٦٥ من المستحقین للحصول على قروضھم وفق الإجراءات السابقة للصندوق قبل صدور قرار تحویل المستفیدین على البنوك، فالمؤسسات الحكومیة لا تتمرد على الأحكام القضائیة!

الحكم سیشجع الآلاف ممن استحقوا الحصول على قروض الصندوق العقاري على رفع قضایا مشابھة، والأحكام الـ ٦٥ تؤسس لسابقة تساعد المدعین على كسب قضایاھم ضد الصندوق، وبالتالي ربما وجد الصندوق نفسه في النھایة في ورطة عمیقة.

سبق وكتبت في مقال سابق أن استمرار الصندوق العقاري في تقدیم القروض على الطریقة السابقة غیر ممكن لأنه یحتاج لتمویل لا یتوفر لتلبیة الطلبات الحالیة ناھیك عن الطلبات المستقبلیة، لذلك احتاج الأمر لحلول غیر تقلیدیة أحدھا مساھمة البنوك بتقدیم القروض بضمانات حكومیة وھو الأمر الذي قدمته الدولة مع تحمل رسوم وفوائد القروض، لكن الحقیقة أن أساس المشكلة لیس، وحسب عدم توفر التمویل الكافي بقدر غیاب التخطیط الصحیح على مدى عقود اتسمت بضعف رؤیة تحدیات النمو
السكاني وعدم استبصار أفق ومستقبل الحاجة الإسكانیة للمجتمع طیلة ٤٠ عاما من عمر الصندوق!

الأحكام التي صدرت واكتسبت قطعیة التنفیذ النھائي، ھي في الحقیقة لیست ھزیمة للصندوق بقدر ما ھي ھزیمة لخطط تنمویة سابقة تعثرت خطواتھا و قصر نظرھا !

المصدر