من أسوأ معاملات المحاكم قضایا إخلاء المنازل المستأجرة، فمالك العقار قد یطارد المستأجر أشھرا وسنوات لیخرجه من عقاره، رغم انتھاء مدة عقد الإیجار وإشعار المستأجر بعدم الرغبة بتجدیده!
وھناك مبتعثون وموظفون في بعثات خارجیة عادوا من بعثاتھم ومھمات عملھم، على أمل أن یستقروا في بیوتھم لیجدوا أن الغرباء الذین استأجروھا یرفضون إخلاءھا، مستغلین ثغرات طلبات تأجیل جلسات المحاكم وتباعد مواعیدھا، ومرورھا بسلسلة طویلة من المعاملات والإجراءات المكتبیة الروتینیة البیروقراطیة، حتى إذا صدرت الأحكام تم استئنافھا لتدخل في دورة زمنیة جدیدة!
من المؤسف أن یضطر الإنسان إلى استئجار سكن أو الجلوس على رصیف الشارع المقابل لمنزله، بینما ھذا المنزل الذي یملكه یحتله شخص آخر لم یحترم العلاقة التعاقدیة، وبدلاً من أن یعاقبه القانون نجده یمنحه فرصة المماطلة بفضل إجراءات التقاضي الطویلة، بینما یعاقب صاحب الحق بالحسرة والندامة والخسارة والمرمطة بین مكاتب المحامین والقضاة.
كانت ھذه المشكلة قد وجدت حلاً حاسمًا في وقت إمارة الأمیر سطام بن عبدالعزیز، رحمه الله، لمنطقة الریاض من حیث منح أقسام الشرطة سلطة الإخلاء الفوري بالقوة عند انتھاء العقود أو الإخلال بسداد الإیجارات، وحصل انضباط كبیر وقتھا، لأن المخالفین والمتمردین على الأنظمة والقوانین یختبرون دائما جدیة تطبیقھا وصرامة عقوباتھا !