خالد الركبان: المملكة تحتل المرتبة الثامنة في جذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح المستشار القانوني خالد بن عثمان الركبان عضو جمعية الأنظمة السعودية أن قيادة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حرصت كل الحرص على الاهتمام بالمواطن، وسنت الأنظمة والقوانين التي تحفظ له حقوقه، ووفرت له الأمن والحياه الكريمة أخذه في الأعتبار مبدأ حرية التعاقد، ونظراً للإزمة الإسكانية التي يعاني منها  المواطنين، بدأت التدخل لإستكمال المشروعات الإسكانية ، ولتنفيذ بناء البنية التحتية، حيث أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 221، والذي تقرر فيه بأن العقارات المستأجرة قبل تاريخ 1-1-1394ه تزاد بنسبة 20%، أما العقارات المستأجرة بعد ذلك تبقى أجرتها خلال عامي 1401هـ و1402هـ بدون زيادة، إضافة إلى إطلاق الحرية للمؤجر والمستأجر في الاتفاق على الإيجارات التي يرضي عنها الطرفين، وذلك ابتداءًا من غرة عام 1403هـ.

وقال خالد الركبان في تصريحة لصحيفة الرياض: حفاظًا على المال العام، ولضمان عدم حدوث أي تلاعب تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه، على جواز زيادة الأجرة بما لا يزيد على 5% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لمدة سنة واحدة، وما لا يزيد على 10% من الأجرة الأولى إذا كان التمديد لأكثر من سنة، وقد تمكنت المملكة من احداث طفرة، و نهضة اقتصادية وان تحقق بيئة عمل جاذبة؛ حيث احتلت المملكة المرتبة الثامنة عالمياً في جذب الاستثمارات الأجنبية، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط، وهو ما استغله مجموعة من ملاك العقار في شتى مدن المملكة.