لم يحظ قطاع الإسكان في المملكة في تاريخه الحديث، بالدعم والاهتمام الرسمي الاستثنائي، كما حظى به في السنوات الأخيرة، فالحكومة الرشيدة، تعهدت بحل أزمة السكن في وقت قياسي، وسخّرت من أجل هذا التعهد، كل إمكاناتها وقدراتها المالية والبشرية.
من جانبها، رأت وزارة الإسكان أن الدعم الحكومي تجاوز كل الحدود، وأن عليها استثمار هذا الدعم بشكل مثالي، حيث نفذت العديد من البرامج والأفكار والمشروعات النوعية، ليس هذا فحسب، وإنما عملت بوتيرة سريعة ومطمئنة، تؤكّد أن ملف الإسكان محل عناية فائقة من الحكومة الرشيدة، التي لن يهدأ لها بال، حتى يمتلك كل مواطن ومواطنة المسكن المناسب والملائم لإمكانات كل منهم.
هذا المشهد أوجد حالة من السعادة في نفوس المواطنين، بعدما اطمأنت قلوبهم بأنهم سيصبحون في يوم من الأيام يمتلكون مساكن، تعفيهم من المساكن المستأجرة.
ومن هنا يمكن القول: إن إنجازات الوزارة في السنوات الأخيرة، كانت كثيرة ومبشرة بقرب حل أزمة السكن في البلاد، يضاف إلى ذلك أن هذه الإنجازات ابتكرت الكثير من المنتجات الإسكانية المتفاوتة في المساحات الأسعار والمواصفات، لتأمين السكن لجميع الفئات، بمختلف قدراتها الشرائية، ولن نذهب بعيداً، ففي العام الجاري (2019) وحده، نجحت الوزارة في تنفيذ ما هو مستهدف ومخطط له في العام نفسه، فقدمت خدماتها لـ300 ألف أسرة، بينها 106 آلاف أسرة سكنت منازلها فعلياً، كما أبرمت الوزارة عقود تمويل، وصلت قيمتها الإجمالية 21 ألفًا كل شهر، بدلاً مما كان مستهدفاً وهو 12 ألف فقطًا.
ملف الإنجازات خلال العام نفسه، تضمن أيضاً دعم قروض عقارية استفادت منها 165 ألف أسرة، بقيمة تجاوزت 78 مليار ريال، بينما المستهدف من هذه العقود في العام المقبل سيصل إلى 204 آلاف بقيمة 100 مليار ريال، ولم تتغافل الوزارة الأسر ذات الدخل المحدود، وسلمت 14 ألف أسرة من مستفيدي الإسكان التنموي وحداتهم السكنية بنظام الانتفاع، ووقعت عقودًا بقيمة 11 مليارًا؛ لتوفير 30 ألف وحدة جديدة في 2020 للأسر الضمانية ومحدودي الدخل.
ولعلي هنا أسجل تقديري لوزارة الإسكان، التي يُحسب لها أنها عززت علاقتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص، ومنحته الفرصة الكاملة للمشاركة في إيجاد الأفكار والحلول العاجلة لحل أزمة السكن، من خلال تكليفه بتنفيذ مشروعات السكن في جميع مناطق المملكة، ولعل هذه المشاركة كانت الحلقة الأهم والأقوى التي دفعت قطاع الإسكان إلى الأمام، إذ عرفنا أن هذه الشراكة أثمرت عن توفير 125 ألف وحدة سكنية، مازالت تحت الإنشاء، في 70 مشروعًا، بقيمة 62 مليار ريال، وفي العام 2020، تسعى الوزارة إلى خدمة 300 آلف أسرة سعودية.
إنجازات الوزارة تحسب لحملة التغيير التي قادها معالي الوزير الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الذي “غيّر” المشهد تماماً من خلال سن أنظمة جديدة تعزز الاستثمار في مكونات قطاع الإسكان، وتيسير التملك للمواطن.. والأهم خلق خيارات متنوعة للأسرة السعودية.