خالد الجارالله: 100 شركة تطوير عقاري

الفجوة كبيرة بين ما يريده المستفيد النهائي من منتج سكني وغالبية ما يقدمه المطورون، وتتمثل في تحقيق احتياجاته المرتبطة بإمكاناته. فمعظم المشروعات تبنى على دراسات مكتبية أو معلبة جاهزة للختم والتقديم والترخيص بعيداً عن واقع السوق والدليل أن هناك مشروعات نفذت متأخرة وبعضها فشل تسويقها.

الحقيقة أن السوق العقاري يخلو من شركات حقيقية تواكب الحاجة الفعلية للسوق من المنتجات السكنية وما يوازيها من قدرة شرائية لدى الشرائح المستهدفة.

ويستثنى من ذلك شركات قليلة تقدم منتجات في مواقع مناسبة وأسعار تواكب هذه المنتجات. وهناك أيضاً بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد ممن يقدمون منتجات سكنية متنوعة حسب إمكاناتهم وتجد القبول في معظمها.

نحن بحاجة إلى أكثر من 100 شركة تطوير عقاري كبرى في مختلف مناطق المملكة لتغطية حجم الطلب، ويبقى العائق الأكبر في نجاحها أنها تبدأ بمشروع قد يكون أكبر منها ولا تكمله أو تحول أعمالها إلى نشاطات أخرى في السوق العقاري وقد حصل هذا لشركات كثيرة وفي جميع المناطق وتنوعت مشكلاتها بين التعثر وعدم القدرة على إكمال المشروع أو التأخر في التنفيذ وضعف الإدارة والتسويق وغالبيتها أقفل أبوابه أو تمت تصفيته. والبقية تحول إلى بيع الأراضي أو التحول للقطاع التجاري.

رغم أن هناك عشرات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة في السوق إلا أن معظمها لا يتناسب مع متطلبات المستفيد النهائي اليوم بسبب ارتفاع أسعارها أو عدم ملاءمتها من ناحية المساحة أو الموقع أو التصميم.

الفرصة اليوم مواتية للجميع للدخول في هذا المجال المربح والمفيد على المدى البعيد شريطة أن تكون هذه الشركات مبنية على العمل المؤسسي ومعتمدة على أهداف طويلة المدى وعدم التركيز على الربحية والاستغلال والاستعجال في التنفيذ بعيداً عن الدراسات الفعلية والواقعية.

هناك نهضة تنموية تقودها الدولة في كافة المجالات الصحية والتعليمية والصحية والترفيهية والسياحية، والفرص كبيرة والسيولة والأراضي متوفرة والقطاع الخاص يجب أن يساهم في هذه النهضة والدخول في الاستثمار السكني الذي يواجه طلباً كبيراً حالياً ومستقبلاً.

أرامكو وسابك والاتصالات والتقاعد والتأمينات والأوقاف ومن في حجمها بإمكانها تأسيس ذراع استثماري عقاري يعمل على تطوير المشروعات السكنية لمنتسبيها وللغير ويهدف إلى الربحية، وهؤلاء لديهم الإمكانات المادية والبشرية والأراضي التي يمكن استثمارها، وهناك البنوك والشركات المساهمة التي تمتلك مخزوناً من الأراضي يمكن أن تؤسس لتحالف عقاري تطويري يمكن أن يساهم في سد الفجوة لهذا القطاع. فمشروعات وزارة الإسكان ليست كافية ولن تغطي حجم الطلب الحالي والمستقبلي، لذا دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تحقيق هذا الهدف.

تبقى مشكلتنا الأزلية في غالبية الشركات العقارية المساهمة التي تأسست منذ عقود ولم تحقق أي إنجاز يذكر رغم تخصصها وبقيت عالة على مساهميها والمجتمع.

المصدر