خالد الجارالله: ملامح 2018 العقارية

من المتوقع أن يكون هذا العام مفصليًا، وسينتج عنه بداية تصحيح العديد من التشوهات التي طالت السوق العقاري السكني والتجاري، ومن الإيجابيات التي ستنعكس على القطاع السكني في تصحيح الأسعار باتجاه الانخفاض حتى وصول مرحلة التوازن التي قد تستغرق سنتين، وكذلك سيشهد هذا العام عودة للتداول التدريجي البطيء بعد أن هدأ وتوقف خلال السنتين الماضيتين، وسيستمر تخفيض أسعار الإيجارات من قبل ملاك العقارات ممن كان متمسكا بنفس أسعاره السابقة لأن المستأجر بدأ في البحث عن البدائل، ومن المتوقع أيضا أن تظهر آثار برامج وزارة الإسكان التي بدأتها منذ يناير العام الماضي.

فيما يتعلق بالرسوم والضريبة فمن الطبيعي أن تكون لها آثار اقتصادية على الأسرة، وإذا كان الأمر يرتبط بالحياة اليومية ومعيشة المواطن فإن أثره سيكون أكبر، والقرارات الأخيرة التي جاءت مع نهاية العام الماضي وبداية هذا العام الخاصة بفرض الرسوم وزيادة أسعار الخدمات وتفعيل ضريبة القيمة المضافة، سيكون أثرها ظاهرا على نمط حياة الغالبية خصوصا أنها ستساهم بزيادة المبالغ المدفوعة مقابل الخدمة أو المنتج.

والقطاع العقاري من المتأثرين بهذه القرارات والذي سيخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % ويستثنى منه تأجير أو ترخيص العقار السكني الذي تم إعفاؤه من الضريبة وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة للأمر الملكي الذي صدر يوم السبت الماضي بعدم تطبيق الضريبة على المواطنين الذين يشترون عقارهم بغرض السكن للمرة الأولى وبما لا يتجاوز 850,000 ريال.

وما شمله النظام فيما يخص العقار الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة؛ حيث يعد خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة ولا يُعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.

وبعيدا عن العاطفة فإن هذه القرارات سيكون لها آثار إيجابية على المدى المتوسط والبعيد وقد لا تكون مباشرة أو سريعة ولكنها ستسهم في تنظيم السوق وعودة الأسعار إلى مستويات تواكب القدرة الشرائية بدءا من سعر الأرض وتكلفة البناء وشراء العقار السكني الجاهز وانتهاء بأسعار الإيجارات.

والأوامر الملكية الأخيرة بصرف بعض البدلات لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين وكذلك مبادرة بعض شركات القطاع الخاص بصرف نفس البدلات، قد تكون دافعًا للبعض للإقبال على التداول للأراضي أو المساكن الجاهزة وخصوصا شريحة متوسطي الدخل.

المصدر