من المنتظر أن تعلن وزارة الإسكان اليوم عن حزمة من المنتجات السكنية والتمويلية هي الأكبر من نوعها، موزعة بين وحدات سكنية جاهزة كفلل وشقق وقروض عقارية وتوزيع أراض سكنية في جميع مناطق المملكة، وهذا الخبر الذي طال انتظاره من المؤكد أنه سيسعد الكثيرين إذا تمّ توزيعها في وقتها.
هذه المنتجات سيكون لها آثار إيجابية كثيرة وأخرى سلبية محدودة على السوق وعلى شريحة عريضة من محتاجي السكن في المملكة. فأثرها الإيجابي هو في زيادة المعروض من الأراضي والوحدات وتمكين المواطنين من التملك بعد طول انتظار، وكذلك تحريك السوق العقاري الذي ظل جامداً لعدة سنوات بسبب ارتفاع أسعار المنتجات العقارية والاكتناز والاحتكار ومحدودية التمويل العقاري وقلة مشاريع التطوير السكنية، وأخيراً عزوف المستفيد النهائي عن الشراء والتداول.
السلبية الوحيدة ستكون في حال استغلال بعض العاملين في السوق العقاري من ملاك الأراضي والمسوقين والمطورين وتجار الأنشطة المرتبطة بالسوق العقاري كالمقاولات ومواد البناء والعمالة، فرصة زيادة الأسعار طمعاً في ربح أكبر بعد أن واجهت بضائعهم ركوداً لسنوات.
أسعار الأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من غير المتوقع أن ترتفع فهي إلى استقرار أو انخفاض بنسب متفاوتة حسب الموقع ومدى توفر الخدمات في المخطط، فزيادة المعروض من المنتجات الجاهزة كالأراضي والوحدات السكنية الجاهزة من قبل وزارة الإسكان سيسهم في إعادة الثقة للسوق وزيادة التداول بعد العزوف عن الشراء بالأسعار القديمة التي يراها المواطنون مرتفعة وتتجاوز إمكاناتهم.
شريحة كبيرة من محتاجي السكن لن يستفيدوا من هذه المنتجات التي ستقدمها الوزارة لأنهم خارج القائمة بسبب عدم انطباق الشروط عليهم، ولكنهم سيستفيدون بطريقة غير مباشرة من خلال سعي أصحاب الوحدات السكنية الجاهزة إلى تخفيض أسعارهم إلى حدود قد تكون مقبولة لدى البعض، وأيضا ينطبق ذلك على ملاك الأراضي المطورة فسيضطرون إلى تخفيض الأسعار بسبب العزوف عن الشراء وزيادة المعروض من الوحدات والأراضي، وهذا الانخفاض يحتاج إلى وقت لكي يبدأ مفعوله.
المهم أن تبدأ الوزارة وتعلن عن برامجها ومنتجاتها وتحقق مطالب المواطنين فقد طال الانتظار وانتكس السوق العقاري لسنوات وتعطل العمل فيه وخسر الجميع ماعدا المكتنزين والمحتكرين لمساحات واسعة من الأراضي.
سيكون هناك رد فعل سلبي تجاه هذه المنتجات من قبل البعض ممن يرون عدم مناسبة منتجات الوزارة، وبالتالي عدم المخاطرة في الاقتراض لمدة طويلة بحجة أن الأسعار عالية، والسؤال إلى متى سيكون الانتظار؟
لا أعتقد أن هناك مواطنا مستأجرا ولديه القدرة على الاقتراض والالتزام بالقرض سيفوت فرصة التملك على أمل أن تنخفض الأسعار إلى مستويات قياسية وقد يحدث ذلك وقد لا يحدث.. لذا فإن الحاجة يجب أن تفرض نفسها على حساب الرغبة.
آخر تعديل تم نشره 15 يناير 2017 10:36 ص
إنجاز جديد ورقم قياسي حققته شركة "رتال" للتطوير العمراني في مبيعاتها لمشروع "نساج تاون الرياض"…
أزالت أمانة الطائف، تعديات على أراضي حكومية تجاوزت مساحتها 100 ألف متر مربع، كانت بلدية…
تمكنت البلديات الفرعية والضواحي التابعة لأمانة المدينة المنورة، من إزالة تعديات على أراضي حكومية مساحتها…
في المسرحية الشهيرة «تاجر البندقية» للكاتب الإنكليزي الأشهر وليام شيكسبير والتي كتبها في عام 1596،…
تطرح الجود للاستثمار والتطوير العقاري، أكثر من 850 قطعة سكنية وتجارية في المزاد العلني في…
في بداية حياتي الجامعية، وبعد السنة الأولى سألت معيداً مصرياً درّسنا الرسم الهندسي ليساعدني في…