خالد الجارالله: طفرة العقار 2030

الطفرة العقارية الأولى عرفناها منتصف السبعينات الميلادية وكانت طفرة نوعية بدأت معها رحلة البناء والتعمير داخل المدن، وزادت الوتيرة بعد إنشاء الصندوق العقاري.

وظهرت الأحياء الجديدة وتزامن معها إيصال الخدمات إلى المخططات الجديدة التي شهدت نهضة عمرانية، رافقها ارتفاع في أسعار الأراضي للمخططات الجديدة.

ومع نهاية الطفرة منتصف الثمانينات الميلادية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية التي شهدت انخفاضًا في أسعار النفط لما دون 10 دولارات، واكبها انخفاض في أسعار الأراضي حتى وصلت لأرقام قياسية نزولاً وأصبحت ضمن قدرة الكثيرين الشرائية.

بعدها تحسنت الأوضاع الاقتصادية نهاية الثمانينات إلى أن حدثت حرب الخليج التي تسببت بركود عقاري استمر حتى منتصف التسعينات الميلادية، وشهد معها السوق العقاري تحسناً ملحوظا في حركته حتى بداية الألفية الجديدة التي تطور معها السوق العقاري وانتقل من مرحلة التطوير التقليدي إلى مرحلة التطوير العقاري للمخططات السكنية والمجمعات التجارية ومعها إيصال الخدمات إلى المخططات وتجهيزها بالبنى التحتية وبيعها كأراض مطورة.

بعدها شهد السوق نكسات متتالية بسبب المضاربة في الأراضي وتكوين المساهمات العقارية التي لم ينجح إلا جزء يسير منها والبقية تعثرت أو فشلت، ثم الإعلان عن مشروعات التطوير الشامل التي لم ينفذ منها إلا عدد قليل، ليتحول السوق إلى المضاربة بأسعار الأراضي والاكتناز واحتكار المواقع المميزة داخل النطاق العمراني.

جاءت رؤية المملكة 2030 التي أطلقها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان وبتوجيه من خادم الحرمين الشريفين يحفظهما الله عام 2016م لتكون بداية الانطلاق لتصحيح الكثير من التشوهات والمشاكل التي عانى منها الاقتصاد الوطني لعقود ونتج عنها الكثير من العوائق والتعثر للمشروعات الحكومية والخاصة وانتشار الفساد.

الإعلان عن برنامج الرؤية قبل أكثر من عامين والبدء في تطبيقه من خلال برامج التحول التي ستعمل على تنظيم القطاع الاقتصادي وتستمر حتى عام 2020 يليها الانطلاق لتحقيق رؤية المملكة لجميع القطاعات ومنها القطاع العقاري وقطاع الإسكان الذي أولته الرؤية اهتماما كبيرا بجانب التعليم والصحة.

مؤشرات طفرة السوق العقاري الجديدة يمكن ملاحظاتها اليوم من خلال القضاء على المضاربات وفرض الرسوم على الأراضي البيضاء ودعم برامج الإسكان التي بدأت تظهر نتائجها وتنعكس على المواطنين، والضغط على السوق العقاري ليعود إلى طبيعته ليصل إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب وتتماشى الأسعار مع القدرة الشرائية للمواطن، كما تم إجبار ملاك الأراضي على الرضوخ من خلال الإصلاحات.

الإصلاحات ظاهرة وستؤتي ثمارها قريبا مع حلول العام 2020 بإذن الله وسيواكبها قفزة في مفاهيم التطوير والاستثمار العقاري في القطاع السكني والتجاري والصناعي والسياحي والترفيهي مع دخول الكثير من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية.

بإذن الله ستكون طفرة نوعية مبنية على خطط ودراسات واقعية وليست وليدة الصدف والمؤشرات الأولية تؤكد ذلك.

المصدر