خالد الجارالله: خصخصة أمانات المدن

التخصيص أو الخصخصة من الاستراتيجيات الاقتصادية التي تتبعها دول العالم المتقدمة بهدف تحسين مستوى الأداء الإداري وتنمية العائد الاقتصادي وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم والزائر، وتستهدف الخصخصة العديد من الأنشطة الحكومية خلال السنوات القادمة.

وزارة الشؤون البلدية والقروية إحدى هذه القطاعات كونها تشرف على أمانات المدن والتي تقوم بالعديد من الأنشطة داخل نطاق مدنها وهي متنوعة بعضها ذات عوائد وتعتبر مركزاً للربحية وبعضها تستهلك ميزانيات وبدون عوائد وتمثل التزام الحكومة في تنفيذ الخدمات للمواطن والمقيم وهي مراكز تكلفة يتم اقتطاعها من ميزانية الدولة.

وبالحديث عن مراكز الربحية فهناك خدمات ومنتجات يمكن أن تقدمها الأمانات وتكون ذات عوائد مجزية ومربحة بدون أي تكاليف وتقوم على استغلال الأراضي التي تملكها الدولة وتتولى إداراتها أمانات المدن والمحافظات متى تم إدارتها بعمل مؤسسي وبعقلية تجارية.

أكبر عائق كان ومازال يواجه أمانات المدن هو مركزية القرار والبيروقراطية التي عطلت الكثير من المشروعات والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تعود على الوزارة والدولة بالمليارات من خلال تنفيذ مشروعات حيوية وذات عوائد اقتصادية واجتماعية وثقافية.

هذا العائق سيزول بعد قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الذي صدر قبل أيام ونشر في صحيفة “الرياض”، بتفويض أمناء المناطق والمحافظات ومسؤولي الوزارة بممارسة صلاحياتهم في حدود الأنظمة والتعليمات وفي نطاق الإشراف الإداري لكل منهم، مع تفويض رؤساء المجالس البلدية بممارسة صلاحياتهم وفقاً لنظام المجالس البلدية ولوائحه التنفيذية. والذي يهدف فيه إلى إلغاء المركزية في اتخاذ القرار، ومنح الثقة لهم وإعطائهم المزيد من الصلاحيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ووتيرة متسارعة لتحقيق خدمة مميزة لكافة المستفيدين من الخدمات البلدية.

مثل هذا القرار سيسهم في معالجة التحديات التي تواجه الأمانات والتحول الى تحقيق العمل المؤسسي وسيعدل من مسار العمل وتوفير بيئة ملائمة للأداء وتنفيذ المشروعات والبرامج بدقة وسيسهل عملها للتحول إلى مراكز ربحية يمكن أن تجلب الإيرادات وتغطي تكاليفها إذا تم استثمار هذه البرامج باحترافية.

المطلوب تغيير النمط التقليدي بتأجير الأراضي لمدد طويلة وبأسعار رمزية، والعمل على الاستثمار في المشروعات المجدية وطرح الأراضي للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات حيوية تخدم الوطن وتحقق عوائد مجزية، الأراضي التي تملكها داخل المدن وخارجها يمكن استثمارها وإقامة مشروعات نحتاجها مثل الملاعب والساحات الرياضية ومضمار لسباق السيارات وأندية الفروسية ومراكز تجارية وترفيهية وسياحية وأسواق ومراكز للمعارض. العمل المؤسسي ثم التخصيص سيؤدي إلى رفع مستوى كفاءة وأداء الخدمات البلدية، وزيادة نسبة تغطية الخدمات البلدية وتوفير مصادر إضافية للتمويل، والحد من حجم المفقود في الإيرادات، وتقليص حجم الفساد والمحافظة على أموال الدولة.

المصدر