خالد الجارالله: تصحيح السوق ونضجه

الكثير من القرارات والبرامج التي تم إقراراها من الجهات الحكومية المعنية بقضية الإسكان بشكل خاص وقطاعات السوق العقاري بشكل عام بحاجة إلى الوقت لتظهر آثارها، وتبقى النظرة الشمولية لتصحيح أوضاع هذا السوق الذي عانى في فترات ماضية من تقلبات وأزمات بسبب عدم التنظيم، وانفلات العمل بالسوق من جميع الجهات، واستغلال القطاع الخاص لهذا الإرباك في تمرير الكثير من البرامج العقارية والإسكانية على المستفيد النهائي من احتكار ومضاربة ورفع لأسعار الأراضي وتعقيد برامج التمويل، بالإضافة إلى انتظار المستفيد النهائي حد مرحلة التضخم دون الإقدام في مراحل مبكرة.

اليوم الوضع مختلف كثيرا ويبشر بأن هناك مرحلة قادمة ستكون نقطة مضيئة في تاريخ السوق العقاري والإسكاني وستضع اللبنة الأولى لتصحيح أوضاعهما.

هناك رهان بين طرفين الأول يرى أن السوق سيهوي إلى القاع ولن يرتفع أبدا بمجرد تطبيق الرسوم وضخ مشروعات الإسكان، وطرف آخر يرى أن الأسعار لن تهوي ويعترف بأن هناك انخفاضا طفيفا في الأسعار وهي إلى استقرار على مدى السنوات القادمة مادام أن الطلب يفوق العرض بكثير سواء على الأراضي أو المساكن. كلا الطرفين له وجهة نظره التي قد يقدرها، ولا يمنع أن هناك بعض المبالغات في التقدير طمعا في تحقيق مكاسب أكبر.

التغيير قادم وهو مسألة وقت وإن كان من الصعب تقبله حتى إلى الأفضل، قلة من الناس من يؤمن بالتغيير ويسعى لتطبيقه إذا كان يرى أن فيه مصلحة على المدى البعيد، والغالبية لا تتجاوب مع التغيير بسرعة وبعضهم يحتاج إلى وقت. وقلة هم من يرفض التغيير بل ويحاربه بما أوتي من قوة.

على المستويين، مستوى المستهلك النهائي والعاملين في القطاع العقاري هناك من ينطبق عليهم الكلام عن التغيير، فمهما حاولت معه فلن يقبل، ويمني نفسه بأن ذلك لن يحدث وستبقى الأمور كما هي.

من المستحيل أن تؤمّن الدولة المساكن للجميع، ولكنها تعمل على تهيئة السبل التي تساعد على التملك؛ سواء من خلال برامجها لمستحقي الدعم السكني، أو من خلال مخرجات القطاع الخاص مع الحرص على مصلحته والوقوف معه كجزء من مسؤوليتها في خدمة المواطن.

هناك من يطالب بمساحة وحدة سكنية لا تقل عن 400 متر مربع وهو لا يستطيع أن يمتلك نصفها، فهو لا ينظر للحاجة بل للرغبة، ويظل يرفض ويقاوم ويبقى مستأجرا إلى أن يشاء الله.

وهناك تاجر يرفض التنازل وخفض الأسعار التي تلائم قدرة المستفيد النهائي الشرائية ويظل يكابر ويكتنز الأرض أو الوحدة السكنية إلى أن تفقد جزءا من قيمتها.

التصحيح قادم لأوضاع السوق العقاري شئنا أم أبينا؛ ويشمل أسعار الأراضي، والوحدات السكنية الجديدة، وأساليب الإقراض والتمويل التي كانت مجحفة، والتغيير في عادات التملك من ناحية الموقع والمساحة ونوع الوحدة والتصاميم.

المصدر