خالد الجار الله: بين الأوضاع الاقتصادية لعام 86م .. واليوم

الوضع الاقتصادي هذه الأيام شبيه بالأوضاع الاقتصادية في عام 1406هـ -1986م، بعد طفرة اقتصادية وتنموية استمرت لسنوات عاشتها المملكة، إلى أن انخفضت أسعار النفط العالمية إلى ما دون 10 دولارات للبرميل.

وتلك الطفرة استفاد منها كثيرون وازدهر فيها البناء والتطوير على المستوى الفردي وتم توزيع آلاف المنح من الأراضي للمواطنين مع زيادة قروض الصندوق العقاري.

في ذلك العام انخفضت الإيرادات وشحت السيولة وفرضت الرسوم على بعض الخدمات، وانخفضت أسعار الأراضي إلى مستويات قياسية بعدما تضخمت وارتفعت بشكل جنوني بين عامي 80 و84م.

واستمر الوضع لفترة ثم بدء الانتعاش مع ارتفاع متفاوت في زيادة أسعار الأراضي وارتفاع وتيرة البناء للأسر السعودية، حتى عام 91م عندما وقعت حرب الخليج.

اليوم الوضع شبيه بما حدث في الثمانينات من انخفاض العائدات ونزول أسعار النفط إلى مستويات قياسية خلال فترة وجيزة حيث وصل إلى 30 دولاراً للبرميل بعد أن كان بسعر 130 دولاراً نهاية 2014م؛ والسؤال: هل ستنخفض الأسعار بما فيها الأراضي بنسب مماثلة لما حدث عام 86م؟

سؤال يشغل بال الكثيرين بعد معاناة كبيرة من ارتفاع أسعار العقارات عموما ووصولها إلى أرقام تتجاوز القدرة الشرائية للمواطن بمراحل وتتعارض مع أي حلول يمكن توفيرها بما فيها التمويل والرهن العقاري.

اليوم شبيه بالأمس مع وجود فوارق يجب الانتباه لها، منها أن عدد السكان من المواطنين قد تضاعف ونسبة الشباب هي الأكثر حيث تتجاوز 60% من إجمالي عدد السكان، وعدد العمالة العربية والأجنبية تضاعف أيضا، وكل هؤلاء بحاجة إلى مساكن، كما أن الأراضي والمخططات في تلك الفترة كانت متوفرة ولم يكن هناك منح مليونية تسببت في حرمان الكثيرين.

السوق العقاري عانى من العشوائية طوال عقود وبعض القطاعات الحكومية لم تقم بواجبها بالشكل الصحيح ومنها وزارات التخطيط والبلديات والمالية حيث لم تواكب الطفرة الكبيرة في عدد السكان وتقدم لهم الخدمات المتكاملة حتى تفاقمت المشكلة وأصبح حلها معقدا ويحتاج الى سنوات طويلة، وكذلك القطاع الخاص لم يكن فاعلا ولم يقدم الحد الأدنى من الواجب ولم يستغل الكثير من الفرص العقارية التي كانت مجدية وذات عوائد وتحديدا في مجال الإسكان، وساد البناء الفردي الذي كلف كثيرا على الحكومة والمواطن، كما أن الكثير من المواطنين فرطوا في العديد من الفرص إما ببيع منحهم من الأراضي بأبخس الأثمان أو عدم استغلال الفرص وشراء أراض سكنية عندما كانت بأسعار ضمن قدرتهم الشرائية.

الأسعار إلى نزول خلال السنوات القادمة، ولكنه نزول نسبي وسيعتمد الانخفاض على حجم الطلب والموقع والمدينة، والبعد أو القرب وتوفر البنى التحتية والخدمات ووسائل الجذب في الحي أو المدينة، يضاف لها حجم العمالة.