خالد الجارالله: بيتك في يومين

في تصريح لوزير الإسكان لم يُكمل نصف دقيقة، قال فيه بأن الوزارة في الوقت الراهن تعمل على برامج يكون فيها بناء المسكن بين 35 يوماً وستة أشهر، وأنه في عام 2019م سوف لن يستغرق بناء المنزل سوى يومين!

بنظرة سريعة على ردود الأفعال التي تم تداولها في جميع الوسائل فقد أصبح هذا الكلام مجالاً للتندر والتهكم رغم إمكانية تنفيذ مثل هذه البرامج على أرض الواقع. والردود لم تكن من محتاجي السكن فقط بل من الجميع، وملخص آرائهم أن وزارة الإسكان غير قادرة على التعاطي مع مشكلة الإسكان رغم الوعود والبرامج المعلنة والتي كثرت خلال السنتين الماضيتين مقارنة بالإنجاز على أرض الواقع.

شخصياً أنا مقتنع بسعي الوزارة لتقديم الحلول وأن هناك الكثير من الجهود التي تبذل ولديهم العديد من البرامج التي يعملون عليها بهدف زيادة نسبة تملك المواطنين للمنتجات السكنية المتنوعة، ولكن يبقى موضوع تخطيط هذه الجهود وتنظيمها بدلاً من التشتت والإكثار من التصريحات المثيرة والسريعة والتي تتم في غير وقتها ومكانها ويكون تأثيرها سلبياً على الوزارة والجمهور.

يكمن التحدي الكبير في الإنجاز وتقديم الحلول الميسرة التي تناسب الشرائح المستهدفة وفي زمن معقول بعيداً عن التصريحات التي تستفز المستفيد النهائي، لذا فإن نتيجة التعليقات تؤكد أن الغالبية ترى استحالة نجاح الوزارة في حل أزمة السكن مهما عملت من برامج وهذا يعني عدم الثقة في أدائها وبرامجها وأنها مجرد وعود ومسكنات لا تلبث أن ينتهي مفعولها بسرعة.

نعلم أن هناك شركات تستطيع بناء المنازل الجاهزة خلال شهر وشهرين وأقل من ذلك خصوصاً الشركات الأميركية والأوروبية والصينية والتي لها سابق إنجاز في هذا المجال في دولها وخارج أراضيها، والسؤال هل يمكن تطبيق هذه النماذج في بلادنا؟ وإن كانت الإجابة بنعم فهل ستجد القبول لدى الشرائح المستهدفة وتتناسب مع بيئتنا وثقافتنا؟

هناك أسئلة كثيرة تُثار حول هذا التصريح لأنها بمثابة طوق نجاة ومصدر أمل لأُسر عانت الكثير والكثير أملاً في تحقيق حلمها بالتملك.

عندما يكون التصريح سريعاً وفي غير وقته المناسب فمن الطبيعي أن تكون هذه نتيجته وخصوصاً في موضوع يمس غالبية المواطنين.

ومن المؤكد أن المسؤولين في الوزارة والعاملين فيها ومستشاري الاتصال والعلاقات العامة شاهدوا نتائج هذا التصريح، وكان الأفضل أن يتم الإعلان عن مثل هذه البرامج من خلال لقاء شامل أو مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام الرسمية وتعلن فيه الوزارة خطتها لتطبيق هذه النماذج الجديدة وتكاليفها والشركات التي يمكن أن تنفذها والجدول الزمني المقترح.. أقترح على الوزارة إعادة تخطيط وتنظيم استراتيجية الاتصال والتواصل مع المواطنين لتتواكب مع الواقع ومع متطلبات الجمهور الذي ينتظر أخبار الوزارة والصندوق العقاري يومياً.

المصدر