خالد الجارالله: انحسار الاستثمار السكني

منذ بداية الألفية الجديدة تغيرت مفاهيم التطوير والتسويق العقاري من الإطار التقليدي إلى إطار أكثر تنظيماً وتطويراً من خلال طرح أفكار لمشاريع سكنية متنوعة ومتعددة الاستخدامات مع خدمات إضافية من مرافق وخدمات ومراكز تجارية.

إلا أن المشكلة انحصرت في تطور فكر الشركات وادارتها للمشاريع والاستثمارات نفسها حيث انتجت لنا أفكاراً عديدة ولكن لم يطبق منها سوى ١٪‏.

يشترك في هذا التعطيل القطاع الخاص والقطاع الحكومي والأفراد بسبب النظرة الربحية الأحادية الجانب دون النظر الى احتياج وإمكانات المستهلك النهائي، من هنا كان للبناء الفردي قدم السبق على حساب التطوير الشامل ما عدا بعض المبادرات الخجولة من شركات التطوير العقاري الجادة.

واقع السوق يؤكد بانه لا يوجد شركة اكملت أكثر من مشاريع تتجاوز خمسة آلاف وحدة سكنية كحد اقصى والعوائق كثيرة ومتنوعة بين الفكر الاستثماري نفسه والبحث عن الربح وبيروقراطية الدوائر الحكومية المعنية بشؤون الإسكان مع عدم اقبال المستثمرين الاجانب على الدخول الى السوق رغم اعلان الشركات العالمية الكبرى عن مشاريع كثيرة قبل أكثر من ١٠ سنوات في عدة مدن رئيسية ولم نرَ لها انجازاً، وتحول فكر تطوير المشاريع السكنية الى تجارة أراض بيضاء أو أراض مطورة بجزء من الخدمات وبأسعار عالية جداً.

رغم ان الاستثمار والتطوير العقاري الصحيح ذو عائد استثماري جيد على المدى المتوسط والبعيد بحيث يمكن ان يحقق عوائد بنسبة ١٠ الى ١٥٪‏ سنوياً، الا ان العوائق خلال السنوات الماضية مثل غلاء اسعار الاراضي وبطء إصدار التراخيص تسببت في عزوف المستثمرين والمطورين عن تطوير المشاريع السكنية مع ضعف في قنوات التمويل العقاري وارتفاع نسب الفائدة على القروض.

اليوم الفرصة متاحة وذهبية لأي مطور عقاري جاد يرغب الاستثمار في هذا المجال مع التصحيح الذي يسود السوق العقاري ومنه انخفاض اسعار الأراضي الخام وزيادة العروض من قبل ملاكها من مؤسسات وافراد مع تنازل بعضهم وقبول طرح اراضيهم للاستثمار بطرق متنوعة مثل الدخول كشريك بالأرض أو تأسيس صندوق عقاري.

البناء الفردي ومشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أثبتت نجاحها فهي تبني ما بين وحدة سكنية واحدة الى 50 وحده كل سنتين وانجازها أفضل بكثير من معظم شركات التطوير العقارية التي نشأت قبل ٣٠ سنة وهذا يؤكد أن معظم العوائق مصطنعة فإمكانية انجاز مشاريع سكنية ميسرة وذات جودة مقبولة وتتواكب مع القدرة الشرائية للمواطن ومع حجم القروض المتاحة أمام المستهلك النهائي ممكنة.

فأسعار الأراضي اليوم اقل ومواد البناء منخفضة والفرص متاحة لمن يريد الإنجاز ويبدو ان هذا ما سيحدث خلال السنوات القادمة مع التصحيح الحاصل حيث يكون الإنجاز لشركات جادة وتنظر لما يحدث من تصحيح على انه فرصة يجب اقتناصها واستثمارها.

المصدر