خالد الجارالله: المواطن وتحديات السكن

في النصف الثاني من السبعينات الميلادية بدأت قروض الصندوق العقاري واستفاد منها آباؤنا وكان التقديم على القرض والحصول عليه خلال ثلاثة أشهر أو أكثر بقليل وأتذكر بيوتا في وسط الرياض تم بناؤها بسرعة ولم يكن هناك شركات ومؤسسات مقاولات ومكاتب هندسية بنفس زخم اليوم بل كان المقاول فرد يحضر عمالته بنفسه ولم يكن هناك خرسانات أو سيارات نقل المواد ورافعات بل كانت الأعمال يدوية، ورغم ذلك بدأت نهضة تنموية لهدم بيوت الطين واستبدالها بالبيوت المسلحة وتحديدا في وسط الرياض وظهرت أحياء جديدة على شكل فلل في الشرق والشمال والجنوب في بداية الثمانينات الميلادية حتى التسعينات وما بعد حرب الخليج الأولى.

ورغم التوسع في العمران وظهور منح الأراضي الحكومية إلا أن الفكر العقاري لم يتطور بظهور مطورين عقاريين وكان البناء الفردي هو السائد، يوازي ذلك ضعف كبير في أداء الوزارات الحكومية وشركات الخدمات لدعم قطاع البناء والتشييد، ومعظم الإنجازات للقطاع الخاص كان تخطيط الأراضي وإيصال الخدمات لها.

حتى عام 2006م لم يكن المواطن يواجه نفس تحديات اليوم نظرا لتوفر الأراضي وبأسعار معقولة إلى حد ما، وكان أكبر عائق يواجهه هو الحصول على القرض سواء من البنوك أو الصندوق العقاري الذي أصبح فيه الانتظار يتجاوز ٨ سنوات منتصف التسعينات وحتى ١٥ سنة مع بداية الألفية.

ومع زيادة النمو السكاني للمواطنين وارتفاع عدد الأجانب حيث تجاوز ١٠ ملايين وافد، والرقم أكبر بكثير لو احتسبنا مخالفي نظام الإقامة. وهذا يعني أن عددهم يتجاوز عدد سكان المملكة في بداية الثمانينات.

من هنا جاءت تحديات كثيرة ومعقدة فالعائلة التي كان عدد أبناؤها ١٠ أفراد بداية الثمانينات ويسكنون في منزل واحد أصبحوا يحتاجون ما بين ٦ الى ٨ وحدات سكنية اليوم ومعظمهم تزوج وكون عائلة إذاً فحجم الطلب تضاعف خلال الثلاثين عاما الماضية 6 مرات مع وجود الأجانب.

وللأسف أن وزارة التخطيط ووزارة الشؤون البلدية لم تخطط لمثل هذه الزيادات وبقيت في سبات حتى تفاقمت المشكلة وأصبحنا نبحث عن أرباع وأنصاف الحلول.

وزارة الإسكان أصبحت عاجزة أمام الكم الكبير من الطلبات على القروض والوحدات وبرامج الدعم السكني للمحتاجين بسبب شح الأراضي والسيولة وضعف الخبرة واليوم لابد من الجدية في الحل ومشاركة المواطن في هذه الحلول بعيدا عن التعقيد والوعود التي تكررت.

الحل يكمن في جدية الوزارة والتزامها، والتعاقد مع شركات تطوير متمكنة، وتقديم قروض ميسرة وليست بأرباح مركبة، ومنح أراض بأسعار رمزية، وبرامج توعوية عن أهمية السكن ووسائل التملك مع وضوح البرامج التي تقدم، وشفافية في التعامل مع تطمينات تؤكد التنفيذ والإنجاز.. حينها سيقبل المواطن وسيدعم الوزارة لو صدقت حتى لو اضطر للانتظار ١٠ سنوات.

المصدر