خالد الجارالله: المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية

الشركات الصغيرة والمتوسطة رافد مهم لأي اقتصاد نامٍ، فرؤوس الأموال الصغيرة يمكن أن تحقق إنجازات سريعة ومتتالية إذا عملت بطريقة مهنية ومنظمة لأن لديها المرونة والقدرة على الحركة أكثر من الشركات الكبرى. وسابقاً كانت هذه المؤسسات تنجز رغم ما واجهه السوق العقاري من تحديات طوال السنوات الماضية.

الملاحظ حالياً أن السوق العقاري يشهد تغيراً جذرياً من جميع النواحي، فيما يتعلق بالأسعار أو نوعية المشروعات أو بالفكر التطويري العقاري والتمويلي والاستثماري، حيث شهد خلال السنتين الماضيتين الكثير من التغيرات الإيجابية التي يمكن أن تسهم في تطور حركة النمو العمراني والعمل على توفير منتجات سكنية يمكن أن يستفيد منها المستهلك النهائي.

البناء الفردي الذي كان سائداً لعقود ورغم أنه حقق الكثير من الإنجازات في البناء والتشييد اعتماداً على القروض أو التمويل الذاتي بقناعات فردية من قبل الساعين للتملك، يمكن القول إنه لن يكون هو الغلب والسبب أن هناك تغيراً في الفكر العقاري للتحول من البناء الفردي إلى البناء والتطوير الشامل. بعد عصر من العشوائية والعمل الفردي بعيداً عن العمل المؤسسي.

بعد تقلص حجم التطوير الفردي ظهرت حركة لبعض المؤسسات الفردية التي تولت عملية بناء الوحدات السكنية بين وحدة سكنية واحدة إلى عشرين وحدة سكنية بجهود فردية من أصحاب الخبرة ونجحوا في تقديم منتجات يحتاجها المستهلك النهائي. وقد تطورت الفكرة إلى إنشاء مؤسسة صغيرة أو متوسطة تعنى ببناء المنازل المبنية على الحاجة الفعلية لطالبي السكن وبمواقع مقبولة وأسعار مناسبة. وبعض هؤلاء تفوقوا على شركات كبرى في مجال التطوير العقاري.

الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) ولجنة البيع والتأجير على الخارطة بوزارة الإسكان أعلنتا الاتفاق والتعاون بتبادل المعلومات والبيانات والدراسات والبحوث والتقارير في مجال ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التطور والازدهار وجعل هذا القطاع محركاً أساسياً للتنمية الاقتصادية، وتأتي الاتفاقية بهدف تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الدخول في مجال التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

كما يُمكن لصاحب الأرض أن يتضامن بالمشروع من المطور العقاري، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البيع على الخارطة، بالإضافة إلى أن الاتفاقية تتضمن مناقشة وتطوير معايير تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومناقشة واعتماد تصميم رخص المطورين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقد وضعت لجنة البيع والتأجير على الخارطة القواعد المنظمة لنشاط البيع على الخارطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تهدف من خلالها إلى خفض تكاليف البناء وتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة للاستثمار في التطوير العقاري وتحفيز الاستثمار في المحافظات والمدن الأخرى.

نتمنى أن تكون بداية لتحفيز السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات السكنية، وتطوير عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها وزيادة عددها وتعميم الفكرة خارج المدن الرئيسة.

المصدر