مضت عقود واجهت فيه قطاعات الأعمال اهمالا وتهميشا أدى في بعض الأحيان الى العشوائية، ومنها القطاع العقاري ونشاط المقاولات المرتبط به، والسبب عدم وجود جهات حكومية تنظم العمل وتضع السياسات والإجراءات وترعى وتهتم بهذه القطاعات. نشاط المقاولات أحدها والذي يتولى تنفيذ مشاريع عملاقة وكبرى ومنها مشاريع البنى التحتية او الطرق والجسور ومشاريع الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي، وكذلك المشاريع العقارية الإسكانية والتجارية والسياحية.
عدم الاهتمام بهذا القطاع الكبير والمتنوع أوجد فجوة كبرى بين صاحب المشروع والمستثمر والممول والمطور والمستفيد النهائي، وبنظرة سريعة الى مجمل المشاريع سواء الحكومية او الخاصة نجد أنها واجهت صعوبات كبيرة في الاستمرار وتنفيذ مشاريعها وهناك ارقام كبيرة تؤكد تعثر المشاريع.
فمثلا خلال طفرة المشاريع الحكومية بين عامي 2008 و2014م تم اعتماد الاف المشاريع المتنوعة من تعليمية وصحية وإسكان وطرق وأنفاق وجسور وخدمات، ورغم حجمها الا ان قطاع المقاولات لم يكن في مستوى حجم الطلب وعانى من نقص الشركات المصنفة الكبرى والصغيرة وتوفر العمالة وأدى ذلك الى الاستعانة بعقود الباطن واستقطاب عمالة غير متخصصة او مدربة ومؤهلة وبعضها غير نظامي.
نشاط المقاولات على اختلاف تفريعاته من اهم المحركات لاقتصاد أي بلد ويحتاج الى تنظيم ومتابعة واهتمام ورغم ذلك لا يوجد جهة تنظيمية رسمية تتولى المهمة سوى لجان المقاولات في الغرف التجارية التي ليس لديها أي سلطة او صلاحية فيما عدا تقديم المشورة والدراسات والتوصيات.
أغلب مشاريع البنى التحتية وفي جميع مناطق المملكة متأخرة ومتعثرة، وفي مجال الإسكان تم اعتماد تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية لم ينجز منها سوى 1% والباقي اما متأخر او متعثر. ومشاريع التعليم أغلبها متعثر ومتأخر. وكذلك مشاريع الصحة ينطبق عليها نفس الكلام.
إذا هناك مشكلة وعوائق تواجه تنفيذ المشاريع بسبب سوء الإدارة لهذه المشاريع والسبب الآخر في توفر شركات المقاولات المؤهلة التي يمكن ان تنفذ المشاريع في وقتها وبجودة عالية.
منذ بداية العام نجد شركات المقاولات الكبرى والصغيرة والمتوسطة معظمها انكمش وتوقف نشاطه وتم تقليص العمالة وتخفيض الرواتب وإعادة الهيكلة، وبعضها اقفل نشاطه، والبعض الآخر أعلن افلاسه بسبب تأخر المستحقات وكذلك توقف مشاريع التنمية بسبب الأوضاع الاقتصادية.
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة رافد للاقتصاد ومن المهم وضعها في سلم الأولويات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ولن يتأتى ذلك الا بمساندتها وتهيئة السبل التي تمكنها من النهوض والنماء ومنها نشاط المقاولات الذي يحتاج الى جهة تنظم عمله وتسهيلات للحصول على المشاريع الصغيرة والمتوسطة او بالتضامن في مشاريع الدولة او مشاريع القطاع الخاص وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على العمالة اللازمة وتوطين بعضها وتدريبها على تنفيذ المشاريع، وتقديم القروض الميسرة لضمان استمراريتها واعفاؤها من الرسوم او تخفيضها.