خالد الجارالله: التخصيص ضرورة مُلِحّة

الشركات والمؤسسات الفردية الكبرى والمتوسطة وحتى الصغيرة تسهم بشكل كبير في اقتصاد الدولة وهي رافد مهم في دورة الاقتصاد متى تم توجيه الاستثمارات بالشكل الصحيح وفي مشروعات يحتاجها المواطن والمقيم، والقطاع الخاص معظمه غير منظم ويعاني من سوء الإدارة وحسن توجيه الاستثمار وتطبيق مفهوم الخصخصة الحقيقي، ورغم أنها تصنف كقطاع خاص إلا أن الممارسات الإدارية ما زالت تدار بفردية بعيدا عن العمل المؤسسي.

يتميز السوق السعودي بالمرونة وهو اقتصاد حرّ هيأت فيه الدولة عوامل النجاح، والعاملون في كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة يتمتعون بمزايا كثيرة يضمنها لهم السوق، ولكن بعض الشركات لم تستفد من هذه الميزة ومنها الشركات والمؤسسات الفردية والعائلية العقارية.

ورغم أن الفكر الإداري للقطاع العقاري تطور ومعه مفهوم صناعة العقار من الفكرة أو الفرصة حتى تطويرها وبيعها وانتهاء بإدارتها إلا أنه ما زال يحتاج إلى المزيد من التركيز والعمل برؤية وأهداف واضحة ترتكز على تطبيق العمل المؤسسي بعيدا عن الإدارة الفردية التي تعرقل دفة العمل باحترافية وبالتالي منع تأسيس كيانات يمكنها النجاح والربحية مقابل تقديم منتجات تخدم الوطن والمواطن.

وفي القطاع العقاري معظم الاستثمارات مجمدة في عقارات لا تخدم الدورة الاقتصادية لأنها أراضٍ بيضاء، ومعظم الشركات والمؤسسات والأفراد ملاك الشركات الخاصة لديهم ثروات كبيرة معطلة على شكل أصول وهي عبارة عن أراضٍ قيمتها بالمليارات لم يتم استثمارها في مشروعات سكنية أو سياحية أو ترفيهية تعود بالفائدة عليهم وعلى المستفيد من منتجاتهم.

ورغم وجود شركات عقارية مساهمة وفردية تعمل منذ زمن طويل إلا أنها ما زالت تعمل بطريقة تقليدية وقد وتوقف نموها وتطورها وبقيت معتمدة على نجاحات الماضي، وثقافتها الداخلية مبنية على المركزية في العمل والتفرد بالقرار وتحكمها العواطف والمجاملات والمحسوبيات مما يشغل الشركة في أمور جانبية بعيدا عن أهدافها مما قد يؤدي إلى انهيارها، ما لم يتم تدارك أوضاعها والسعي لتطبيق العمل المؤسسي وإعادة الهيكلة وتحويلها إلى شركات مساهمة مقفلة أو عامة من أجل تحسين نتائجها وأعمالها وانعكاس ذلك على أرباحها وارتفاع قيمتها السوقية.

الوضع الحالي مناسب لهذا التوجه نحو الطرح ويتطلب السرعة نحو النهج المؤسسي وهي الخطوة الأولى نحو التخصيص وتهيئتها للعمل في مشروعات تعود بالفائدة على الجميع مثل مشروعات الإسكان.

هناك حالات لشركات ومؤسسات فردية وعائلية عقارية وتجارية وصناعية كانت في قمة عطائها وازدهارها ثم لم تتجه للعمل المؤسسي والتخصيص وواجهت أزمات وبعضها عمد إلى تصفية أعماله بعد وفاة مؤسسها ودخول الأبناء والأقارب في الإدارة نتج عنها خلافات وصلت للمحاكم ولم تُحلّ حتى الآن.

القطاع الخاص يمكن أن يسهم في حل الأزمات ويربح ومنها تنفيذ مشروعات سكنية وبالتضامن مع وزارة الإسكان فالسوق يحتاج إلى حوالي مليون وحدة سكنية.

المصدر