خالد الجارالله: الاستئجار أم رهن الراتب؟

استأجر ولا أرهن راتبي للبنك! مقولة يتغنى بها البعض من المواطنين وهم ليسوا بقلّة من محتاجي السكن والذين يطرحون رأيهم في مختلف وسائل الاتصال، مبدين رفضهم الاقتراض طويل الأجل من البنوك وشركات التمويل من أجل شراء المسكن بحجة أن الاقتراض بمثابة رهن الراتب للبنك أو شركات التمويل!

هؤلاء المواطنون مستأجرون ويدفعون إيجاراً سنوياً مقابل السكن، وتجدهم يرفضون مجرد التفكير في عكس المعادلة بحيث يصبح مالكاً بدلاً من مستأجر مع الأخذ في الاعتبار بعض الاختلافات البسيطة مثل زيادة في قيمة القسط للتملك عما يدفعه كمستأجر والاستمرار في القرض لفترة تصل إلى 20 عاماً.

المشكلة تكمن في التفكير السلبي المبني على العواطف بعيداً عن المنطق، فما دمت تدفع إيجاراً لا تستفيد منه فالأولى أن تحوله إلى فرصة للتملك ومحاولة برمجة حياتك على هذا النمط.

على الصعيد العالمي فإن دول العالم يعتمد معظم مواطنيها على التملك بنظام الاقتراض طويل الأجل من البنوك وعلى رأسها الدول المتقدمة والتي تعمل بنظام الرهن العقاري.

اليوم القطاع السكني يشهد حركة قوية ودعماً من الدولة متمثلاً في مشروعات وزارة الإسكان ودعم القروض السكنية التي ساهمت في زيادة المعروض وبالتالي استقرار الأسعار بعدما كانت عالية.

وفي الماضي القريب رأينا تغيراً في ثقافة المجتمع من خلال الإقبال على شراء الوحدات السكنية صغيرة المساحة بهدف توفير التكاليف ومراعاة القدرة الشرائية بعيداً عن المبالغة، مع ارتفاع نسبة تملك الشقق السكنية وإقرار وتطبيق نظام اتحاد الملاك الذي يحفظ حقوق ملاك الوحدات السكنية في مجمع أو عمارة واحدة.

هي ليست دعوة للاقتراض وإنما محاولة لطرح فكرة يجب مراجعتها بكل حرص وعناية وبمنطق بعيداً عن العاطفة وبعيداً عن المُحبِطين السلبيين والذين لا يفكرون بالمستقبل والأسرة.

من المهم معرفة خصائص السوق العقاري التي تحكم حركته وأنماط الشراء فيه وتوقيت ذلك، لذا فإن من يرغب أن يشتري فعليه أن يلم بالمعطيات التي تحرك السوق ومنها العرض والطلب ومستوى الإقبال على الشراء والقروض المتاحة ونسب الفوائد ومدة القرض ومقارنتها بالقدرة الشرائية التي تحدد الموقع والمساحة.

فهل من المنطق البقاء مستأجراً لسنوات طويلة؟ وتظل تشتكي من الاقتراض، ثم تأتيك الفرصة للتملك وبدعم من الدولة وبشروط ميسرة أفضل من السابق وترفض وتبقى مستأجراً!

إذاً احسبها صح.

المصدر