خالد الجارالله: الإسكان اليوم.. بين الرؤية والواقع

الأحداث تتسارع فيما يخص شأن الإسكان مع كثرة التصريحات والإعلان عن برامج جديدة، فبين تصريحات الجهات الحكومية وإعلان خططها، وتفاعل القطاع الخاص استثمارًا وتطويرًا وتمويلاً، وترقب المواطن لنتائج هذه البرامج على أرض الواقع، يبقى الإنجاز والتنفيذ هو الفيصل في هذه القضية التي أشغلت غالبية المواطنين الباحثين عن فرص للتملك سواء من خلال الدعم الحكومي المباشر أو دعمهم بالإقراض.

وهناك تحديات تواجهها الوزارة ومنها محدودية الوحدات السكنية المناسبة لمختلف شرائح المواطنين، والتي تغطي الاحتياج الفعلي اليوم وعلى مدى 10 سنوات قادمة، وكذلك صعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب للشرائح المستهدفة، وعدم نضج القطاع العقاري تنظيما وتطويرا وتمويلا وتداولا، واعتماد الغالبية العظمى من طالبي السكن على التمويل الحكومي.

ولمواجهة هذه التحديات ولمواءمة الرؤية مع متطلبات القطاع العقاري وتحديدا قطاع الإسكان لابد من إعادة هيكلة القطاع العقاري، ومنها قطاع الإسكان للمساهمة في زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وتنظيم عمل السوق العقاري، والإنفاق على مشروعات البُنى التحتية وإيصال الخدمات إلى مخططات المنح، وإجبار ملاك الأراضي داخل النطاق العمراني على تطويرها، وتقديم التسهيلات ودعم شركات التطوير العقاري التي ستساهم بتأمين منتجات الدعم السكني لتوفير منتجات عقارية بأسعار ضمن القدرة الشرائية وبجودة عالية وبأفضل جودة ممكنة.

من مرتكزات الرؤية 2030 سعي وزارة الإسكان إلى رفع نسبة التملك إلى 52% عبر العديد من البرامج، وهذا يعني ضرورة توفير أكثر من 1,5 مليون منتج سكني، ولضمان نجاح برامج الإسكان فلابد من تعزيز جاذبية القطاع العقاري وتهيئة الأرضية المناسبة للقطاع الخاص للعمل فيه بعيدا عن البيروقراطية، لأن الحكومة تُعوِّل عليه في تأمين 70% من المنتجات السكنية التي يحتاجها المواطنون، وهذا سوف يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للشباب السعودي، وسيدعم اقتصاد المملكة ويعزز الناتج المحلي مع تقليل الاعتماد على النفط، في حال كان جاذبا للاستثمار من قبل القطاع الخاص سواء المستمر الوطني أو الأجنبي.

وزارة الإسكان عملت على جذب شركات تطوير عقاري أجنبية، لتساهم في تطوير مشاريع سكنية جديدة، وقد أعلنت عن توقيعها لمذكرات تفاهم مع الوزارة، ولازال المطور الوطني غائبا عن المشهد بسبب قلة شركات التطوير العقاري الراغبة في الشراكة مع وزارة الإسكان، وضعف الحوافز المقدمة لهم، وعزوف البنوك وشركات التمويل عن إقراض المطورين.

منذ بداية العام، وفي منتصف كل شهر ميلادي بدأت الوزارة الإعلان عن منتجات عقارية تقدمها للمواطنين ضمن حزمة وعدت بها لتقديم 280 ألف منتج سكني وتمويلي هذا العام، وضمت المنتجات وحدات سكنية وأراضي ودعما تمويليا.

ولقياس نجاح هذه البرامج يبقى التأكد من تحقيق هذه الأرقام ومواءمتها للمستهلك النهائي ومعرفة مدى قبوله، وتطابقها مع مستوى دخله وقدرته الشرائية وتعامله مع القروض طويلة الأجل.

المصدر