خالد الجارالله: الإسكان التعاوني والحل السّحري

الإسكان التعاوني يمكن أن يكون أحد أهم الحلول لمشكلة الإسكان ويساهم في تنفيذ مشروعات سكنية لشريحة كبيرة من محتاجي السكن، وهذا ما انتهجته العديد من دول العالم فمثلا في مصر لعب الإسكان التعاوني دورا مهما وبارزا في توفير المساكن لذوي الدخول المنخفضة ومحدودي الدخل من خلال مئات جمعيات الإسكان التعاوني المستقلة والمنتشرة في مصر، وهناك تجارب ناجحة لهذه الجمعيات من خلال إنشاء مشروعات سكنية متنوعة تلبي احتياجات الشرائح المستهدفة من ناحية السعر والمساحة والجودة.

وكوننا نعاني من أزمة سكن في مختلف مناطق المملكة وهناك حاجة لأكثر من مليون ونصف وحدة سكنية خلال السنوات الخمس القادمة ويمكن أن ترتفع مع زيادة عدد السكان، وهذا الرقم لا يمكن لوزارة الإسكان والقطاع الخاص تحقيقه ما لم يكن هناك مصادر أخرى يمكن أن تسهم في ضخ وحدات سكنية يستفيد منها شرائح من المجتمع لا تستطيع الشراء المباشر من القطاع الخاص ودخلها لا يتوافق مع شروط وزارة الإسكان والبنوك وشركات التمويل.

من هنا يمكن أن تقوم جمعيات الإسكان التعاوني بهذه المهمة وسد الفجوة من خلال تقديم منتجات سكنية لشريحة قد تكون نسبتها هي الأغلب من طالبي السكن ويقفون بين متوسطي الدخل ومستحقي الزكاة والضمان الاجتماعي.

وكي أكون أكثر تفصيلا فإن الإسكان التعاوني يمكن أن يحقق أهدافا استراتيجية تسعى لها الجهات الحكومية المعنية بشؤون التنمية الاجتماعية والإسكان وهو تقديم مساكن لشرائح تستهدفها هاتين الجهتين الحكوميتين وهما وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الإسكان.

هذه المنتجات يمكن تقديمها من خلال الجمعيات التعاونية للإسكان والتي تم ترخيصها في مناطق المملكة وتعمل باستقلالية من خلال عملها الذي يمكن أن يكون مرنا مع الاعتماد على مرجعها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من الناحية الإدارية والتنظيمية ووزارة الإسكان من الناحية الفنية.

الشريحة التي يمكن أن تغطيها جمعيات الإسكان التعاوني هم الأغلبية من طالبي السكن والذين يصعب خدمتهم من قبل وزارة الإسكان أو من خلال الشؤون الاجتماعية وقد تتراوح دخولهم بين 3 و 6 آلاف ريال وهؤلاء ليسوا من مستحقي الضمان الاجتماعي وليسوا مخدومين من قبل وزارة الإسكان ضمن مشروعاتها ومنتجاتها السكنية من خلال برامج وقروض الدعم السكني والتي تصل إلى 500 ألف ريال.

الجمعيات التعاونية للإسكان التي تم إنشاؤها حديثا يمكن أن تعمل بمرونة وتتبع النظام التعاوني وأن تعمل بميزانية مفتوحة ويمكن مشاركة الجميع فيها أفرادا ومؤسسات كمستثمرين في هذه الجمعيات، ويمكن أن تدخل في تحالفات استراتيجية مع القطاع الخاص من مطورين وموردين ومقاولين وتجار لتنفيذ المشروعات السكنية المتنوعة التي تخدم شريحة محدودي الدخل في مختلف المناطق وبأسعار بين 200 و 400 ألف ريال للوحدة السكنية، مع القيام بدور المطور والمشرف على التنفيذ.

المصدر