خالد الجارالله: إسكان المحافظات حل مثالي

لفت انتباهي أسعار بعض مشروعات وزارة الإسكان التي تم الإعلان عن توزيعها على المواطنين المستحقين للسكن ضمن برامج الدعم السكني للوزارة، ومنها مشروع إسكان ثادق حيث تم البدء في توزيع 115 فيلا سكنية وبمبلغ 200 ألف ريال وبقسط قيمته 667 ريالاً شهرياً. وكذلك مشروع خميس مشيط الذي يبدأ بسعر 218 ألف ريال.

وحقيقة أن مثل هذه المشروعات هي التي يحتاجها الكثير من المحافظات والتي حظيت بنصيب قليل ضمن حزمة مشروعات الوزارة هذا العام، وهي من مشروعات الإسكان التنموي التي تم إقرارها قبل 10 سنوات. المهم أنها ستجد القبول لدى الكثيرين نظراً لتميز أسعارها ووقوعها ضمن القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين.

والسؤال لماذا لا تعمم مثل هذه المشروعات على المحافظات المجاورة للمدن الرئيسة والتي تعاني أصلاً من أزمة سكنية لأن أكبر التحديات التي تواجهها المدن هي الهجرة من المحافظات والقرى، يوازيها العمل على توزيع المشروعات التنموية على المحافظات وإنشاء الجامعات والمعاهد والمصانع والمشروعات السياحية بهدف إيجاد فرص العمل والدراسة لأهلها وإبقائهم في مدنهم وألا يكون خيار الهجرة هو البديل الوحيد.

والمعلوم أن أحد أسباب تفاقم مشكلة الإسكان وارتفاع أسعار الأراضي والإيجارات لدينا خلال العقدين الماضيين هو الهجرة من القرى والمحافظات إلى المدن الرئيسية في المملكة بسبب الدراسة أو البحث عن فرص العمل.

لو تم تنفيذ مشروعات بآلاف الوحدات السكنية لفك الاختناق عن المدن وتوزيع السكان على المحافظات المجاورة لكان عائدها كبيراً، بعضها سيجد معارضة من البعض ولكنها مقبولة لكثيرين من محدودي ومتوسطي الدخل فهناك من يسكن خارج المدن ويقطع عشرات الكيلومترات ذهاباً وإياباً للعمل يومياً ولن يكون لديه مشكلة في السكن بالضواحي والمحافظات.

تنمية القرى والمحافظات والعمل على إيجاد فرص العمل والتعليم يجبر أهلها على البقاء والاستقرار فيها، فقد عانينا من تركز الجامعات والمصانع والشركات والمشروعات الاستثمارية في المدن الرئيسة الثلاث حتى أصبحت الهجرة إليها هدف الجميع وخصوصاً الشباب عندما يصلون إلى مرحلة التعليم الجامعي أو بعد التخرج بحثاً عن فرصة عمل ومن هنا بدأت تكتظ المدن مما تسبب في اختلال التركيبة السكانية لمناطق المملكة.

اقترح على وزارة الإسكان عمل استفتاء لمحتاجي السكن في المدن الرئيسة عن مدى قبولهم السكن في المحافظات المجاورة من خلال توفير مساكن بنفس الأسعار التي قدمت في ثادق وخميس مشيط حتى وإن لم يكونوا من سكانها فهل ستجد القبول لديهم؟

من مزايا تطوير المشروعات السكنية في القرى والمحافظات سهولة تطويرها لانخفاض التكاليف وتوفر الأراضي ورخص أسعارها. ومن المتوقع على المدى المنظور والبعيد أن تكون مثل هذه المشروعات دافعاً كبيراً لانخفاض أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات في المدن الرئيسة.

المصدر