خادم الحرمين الشريفين ومشكلة الإسكان

خاص: حديث العقار

تتفاقم الأزمة الإسكانية بالمملكة، وتزداد معها الحاجة الملحة للمواطنين لإمتلاك مساكن، ونظراً للمحاولات الهادفة من الحكومة الرشيدة، جاء قرار إنشاء وزارة للإسكان، وذلك بهدف محاولة احتواء الأزمة، ومن ثم القضاء عليها، وأيضاً لتدعم الصندوق العقاري الذي يقدم قروض للمواطنين بغية تسهيل امتلاكهم للمساكن، ومن ثم احتواء الأزمة الإسكانية بالمملكة، حيث أمر الملك عبدالله -رحمه الله- بإنشاء وزارة للإسكان في 20/4/1432هـ، وانهالت الأوامر الملكية الكريمة التي تتعلق بالإسكان، حين بدأت عام 1426هـ بزيادة رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ 9 مليارات ريال، ثم بتعزيز موارد الصندوق بمبلغ 25 مليار ريال عام 1429هـ موزعة على خمسة أعوام مالية، وبدعم رأس مال صندوق التنمية العقارية بمبلغ إضافي قدره 40 مليار ريال لتمكينه من إنهاء الطلبات على القروض والتسريع في عملية الحصول على القرض، وكذلك إعفاء المتوفين من أقساط قروض صندوق التنمية العقارية للأغراض السكنية الخاصة المستحقة عليهم دون أية شروط، ورفع قيمة الحد الأعلى للقرض السكني من 300 ألف ليصبح 500 ألف ريال، ودعم ميزانية (الهيئة العامة للإسكان – التي اصبحت وزارة الآن) بمبلغ 15 مليار ريال عام 1432هـ، وأيضا أمره الكريم باعتماد مبلغ 250 مليار لبناء 500 ألف وحدة سكنية في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تكوين لجنة إشرافية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية، ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتخطيط (الهيئة العامة للإسكان)، وذلك لوضع الترتيبات.

وفي السادس من جمادى الآخرة 1432 هـ أطّلع الملك عبدالله على تصاميم وحدات مشروعات الإسكان من الفلل والشقق السكنية، التي وجّه بإنشائها في جميع مناطق المملكة وعددها 500 ألف وحدة سكنية، وشاهد نموذجاً للمشروعات الوحدات السكنية التي كانت قد شُرعت في تنفيذها الهيئة العامة للإسكان، والبالغ عددها 15 ألف وحدة سكنية موزعة على 35 مشروعاً على عدد من المناطق، وحملت حزمة الأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين في شهر ربيع الآخر 1432 هـ دعماً فنياً ومادياً وتنظيمياً لمسيرة التنمية ومن أهمها خطة التنمية العقارية حيث زخرت بمنهجية واضحة رسمت تنظيمات جديدة للسوق العقارية منها إصدار هيئة السوق المالية لائحة صناديق الاستثمار العقاري والتي تعمل على تنظيم توظيف الأموال في القطاع العقاري، وتم على إثره إلغاء المساهمات العقارية واستبدالها بالصناديق العقارية لتعمل تحت رقابة مباشرة من الهيئة.

وكان مجلس الوزراء قد وافق برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال إحدى جلساته التي عقدت في جدة، على نظامي الرهن والتمويل العقاري مما يساهم في تحقيق الضمانات اللازمة عند ممارسة نشاطات وتمويل العقار بوضع ضوابط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية، فضلاً عن تحديد طبيعة الأصول محل الرهن وإجراءات عقد الرهن والشروط المطلوبة لانعقاده وحالات انقضائه، بالإضافة إلى تحديد حقوق أطراف عقد الرهن والتزاماتهم من حيث ما يشمله الرهن وكيفية التعامل مع المرهون أثناء سريان عقد الرهن أو مع الحقوق المتعلقة مع الغير قبل نشوء الرهن.

وعلى نفس الدرب واصل الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين الطريق للقضاء على الأزمة الإسكانية، ففي بداية عهده في 23 كانون الثاني (يناير) 2015، ذكر الإسكان وأزمته في أول خطاب له فقال (إننا عازمون -بحول الله وقوته- على وضع الحلول العملية العاجلة التي تكفل توفير السكن الملائم للمواطن، وهذا هو الحديث الأول للملك عن الإسكان خلال أقل من 50 يوماً بعد تسلمه مقاليد الحكم في البلاد)

وفي اليوم التالي مباشرة أصدر أمره بإعفاء وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي من منصبه وكلّف الدكتور عصام بن سعيد؛ للقيام بعمل وزير الإسكان.

وفي يوم الإثنين 23 مارس، وافق مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز، وأوعز إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل.

وقالت الصحف الأجنبية عن جهود خادم الحرمين الشريفين للقضاء على أزمة الإسكان بالسعودية أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أوفى بوعوده بتسريع جهود حل أزمة الاسكان، وذلك بعد ساعات قليلة من خطابه للمواطنين، وأشارت هذه الصحف إلى أن  قرار الملك عبدالله -يرحمه الله- بتخصيص 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية في عام 2011، وإقرار قوانين الرهن والتمويل العقاري التي تتيح للممول الابقاء على ملكية الاصل حتى سداد كافة الاقساط، هذه القوانين كل هذه القرارات جاءت مجتمعة بهدف تحسين بيئة الاستثمار العقاري، وتشجيع البنوك على التمويل، بنسبة 70 من قيمة العقار.

واستعرضت هذه الصحف الجهود التي بذلتها الدولة برعاية خادم الحرمين الشريفين للتغلب على مشكلة نقص الاراضي حول المدن الرئيسة على وجه الخصوص، وذلك بسبب احتكار البعض للاراضي وتحويلها الى مخزن للاموال بدلا من تطويرها لتصبح مشروعات سكنية.

فيما اجتمعت آراء المختصون أن دعم خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لخدمات الإسكان بـ 20 مليار ريال، يساهم في تقليل أعداد الانتظار، ويساهم في خفض أسعار الأراضي في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان بالمملكة مشيرين إلى أن تعثر المساهمات العقارية سيساهم في زيادة العرض على الأراضي مقابل الطلب، مما سيقلل سعر الأراضي إضافة إلى تقليص التكاليف على الدولة من حيث إيصال الخدمات للمناطق خارج الحدود العمرانية.

وبحسب عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة سابقا محمد الحارثي، فإن دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لخدمات الإسكان بـ 20 مليار ضمن القرارات الملكية التي أصدرها ستساهم بدورها في التعجيل من إنجازات مشروع الإسكان في وقت قياسي، وسيستفيد منها الكثير من المواطنين خلال الفترة القادمة، وإذا تم توصيل الخدمات لجميع الأراضي، فإن الأسعار ستنخفض بشكل عام.

وصرح عضو لجنة الخدمات العقارية بغرفة الرياض خالد الجاسر أن قرارات خادم الحرمين تجعل المواطن السعودي يلمس مدى الحاجة لتوفير المساكن، والتي أعطاها كل اهتماماته، حيث كان أحدها اعتماد ميزانية 20 مليار ريال لإيصال خدمات الكهرباء والماء للأراضي المنح، وقد بلغ من تنطبق عليهم شروط الإسكان إلى 800 ألف طلب تقريباً.